وزير المجالس النيابية: الحبس الاحتياطي يخضع لضوابط قانونية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ هناك ضوابط تحدد إجراءات الحبس الاحتياطي، وهي الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنَّ البعض يروّج كذبًا لفكرة أن كل من يعرض على النيابة العامة يتمّ حبسه احتياطيًا وهذا غير صحيح.
واستطرد «فوزي»: «الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون له مبررات وأسباب، ووكيل النيابة عندما يتحدث عن الحبس الاحتياطي يكون وفقًا للحالات الموجبة للحبس الاحتياطي، وهو ليس مطلق وإنما يستهدف مصلحة التحقيق وتحديد حالات الحبس الاحتياطي تخضع للوضوح التشريعي، كما هو وارد في مشروع القانون».
وتنص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشأن أوامر الحبس إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة، وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية محمود فوزي النواب الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يٌدين الجريمة السعودية بحق يمنيين في جيزان ويدعو إلى تحقيق دولي فيها
الثورة نت /..
وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، رسالة شكوى إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو 2025م، عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.
تضمنت الشكوى، إدانة الجريمة السعودية المروعة المتمثلة في استهداف حرس الحدود لدولة العدوان السعودي لثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بليغة، بعضها ناجم عن حروق مباشرة بالنار والجلد الوحشي، على أيدي جنود سعوديين بعد اعتقالهم في جيزان.
وأشار الوزير عامر، إلى أن الضحايا، وهم من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، تعرضوا لتعذيب مهين وغير إنساني.
وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الحدودية.
ولفت وزير الخارجية في الرسالة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أن أدانت هذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتؤكد الطبيعة العدوانية والوحشية السعودية في التعامل مع المدنيين.
وشدد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.
ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، ويقوض من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة