«برلمانية الشعب الجمهوري»: زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز ثقة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح ويحقق نجاحات متتالية، نتيجة دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد توحيد سعر الصرف، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي حققت نحو 23.
أكد أبو هميلة، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل مستدام يشير إلى قوة المركز المالي ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، موضحا أن تزايد احتياطي مصر من النقد الأجنبي يؤمن احتياجاتنا من السلع الضرورية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل إلى مصر استثمارات أجنبية مباشرة سواء خليجية أو أوروبية، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارات الرئيس السيسي الأخيرة للدول الأوروبية وزيارات رؤساء وزعماء دول أوروبا والخليج لمصر، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة، ما يسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقديوأضاف أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد صلاح أبو هميلة أبو هميلة حزب الشعب الجمهوري مجلس النواب احتیاطی مصر من النقد الأجنبی الاحتیاطی النقدی الأجنبی زیادة الاحتیاطی النقدی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الهيمص: دليل المعايير البيئية والاجتماعية يعزز الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهميص، الأحد، إن إطلاق دليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للشركات من شأنه تعزيز الشفافية في عمل الشركات في القطاعات الاقتصادية كافة ومن بينها الحيوية كالاتصالات والصناعة والسياحة والفنادق وغيرها.
الهميص وعلى هامش حفل إطلاق الدليل في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إطلاق الدليل تم بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وكذلك بدعم مالي من المملكة الهولندية".
وأضاف، أن "هذا الدليل سينعكس بفائدة كبيرة على تطبيق الشفافية من قبل الشركات في سوق العراق الأوراق المالية وهو طبعا امتداد لعمل البنك المركزي عندما أطلق دليل الحوكمة للمؤسسات المالية المدرجة في سوق العراق الأوراق المالية ولكن هذا الدليل سيكون أشمل لجميع القطاعات سواء قطاع الاتصالات او القطاع الصناعي او قطاع السياحة والفنادق وغيرها".
وتابع أن "العمل بالدليل سينعكس إيجابا على أعمال وتداولات سوق العراق الأوراق المالية، بحيث إن المستثمرين سيحصلون على المعلومات الكاملة بشفافية أكبر لدعم قرارهم الاستثماري وسيكون التطبيق بشكل كامل خلال العام المقبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام