رأس الخيمة.. تخفيض السرعة على شارع الشيخ محمد بن سالم
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خفض السرعة على شارع الشيخ محمد بن سالم "E11" اعتباراً من 17 يناير (كانون الثاني) 2025.
وأشارت شرطة رأس الخيمة، عبر إكس، إلى أن خفض سرعة الشارع ستكون من دوار الشيخ محمد بن زايد "الرفاعة" إلى دوار جزيرة المرجان، من 100 كلم/ الساعة إلى 80 كلم/ الساعة.
تخفيض سرعة شارع الشيخ محمد بن سالم في رأس الخيمة اعتباراً من 17يناير الجاري pic.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شرطة رأس الخيمة الإمارات شرطة رأس الخيمة الشیخ محمد بن رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة
تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد، بصفته وكيلًا عن عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية، رغم معاناتها من مرض الزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية.
وكشف البلاغ، الذي حمل عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، أن المشكو في حقهما قاما باستغلال الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
وأشار البلاغ إلى أن من بين العقارات التي تم بيعها ما يلي:
• العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه.
• عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي.
• عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي.
• عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي.
كما شمل البلاغ اتهامًا صريحًا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما.
وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية