السيسي يؤكد على ضرورة مساهمة البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس السيسي على أهمية تركيز الجهود على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع، مع معالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال التعليم.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي تكليفات رئاسية قرارات جمهورية
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح
#التعليم_العالي في #الأردن بين #الواقع و #الطموح
أ.د #يحيا_سلامة_خريسات
يُعد التعليم العالي أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي التعليم العالي في الأردن بأهمية متنامية منذ تأسيس أول جامعة وطنية، الأمر الذي ساهم في توسع هذا القطاع وزيادة عدد الجامعات والطلبة على حد سواء. ورغم الإنجازات المحققة على مدى العقود الماضية، ما زال هذا القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقييماً دقيقاً للواقع، ورؤية واضحة نحو مستقبل أكثر تطوراً، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انطلقت مسيرة التعليم العالي في الأردن مع تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، ثم تبعتها جامعات حكومية وخاصة أسهمت في توسيع رقعة التعليم وتوفير فرص أوسع للالتحاق. ويبلغ عدد الجامعات حالياً عشر جامعات حكومية، وأكثر من عشرين جامعة خاصة، في حين تتجاوز نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40% من الفئة العمرية المستهدفة. وتتوزع التخصصات الأكاديمية بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، ما يعكس تنوعاً في الخيارات التعليمية.
مقالات ذات صلة قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم 2025/06/07ورغم هذا التطور، يواجه التعليم العالي عدة تحديات بارزة، من أهمها ضعف التمويل والاعتماد المفرط على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات التقليدية، إلى جانب التفاوت في مستوى جودة التعليم بين الجامعات، وضعف البحث العلمي ومحدودية المساهمة في النشر العلمي العالمي مقارنة بالدول المتقدمة.
ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الطموحات والتوجهات المستقبلية، من أبرزها تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي عبر تطبيق معايير ضمان الجودة الوطنية والعالمية، وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والابتكارية. كما يُعد تعزيز البحث العلمي أولوية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع الشراكات البحثية مع القطاع الصناعي والتكنولوجي. كذلك، يمثل التوسع في التعليم التقني والمهني خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو مسارات تطبيقية تلبي متطلبات الواقع العملي.
ولا يمكن إغفال أهمية الانفتاح على العالم، من خلال دعم برامج التبادل الأكاديمي واستقطاب الطلبة والأساتذة من الخارج، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعات الأردنية، بما يسهم في رفع مكانتها عالمياً.
وفي سياق المقارنات الدولية، تُبرز تجربة ماليزيا أهمية ربط التعليم العالي بالخطط الاقتصادية، حيث ركزت على الجامعات البحثية وساهم ذلك في تحسين تصنيفاتها عالمياً. أما فنلندا، فقد جمعت بين جودة التعليم ومجانيته، مع تركيز كبير على البحث العلمي والابتكار، ما جعل نظامها التعليمي من بين الأفضل في العالم.
وفي المقابل، يتميز الأردن بمخرجات بشرية ذات كفاءة عالية ومنافسة إقليمية واضحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحث العلمي، والتحول نحو التعليم القائم على المهارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الناجحة.
وفي الختام، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومع الاعتراف بالمنجزات التي تحققت، تبقى الحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تطويرية متكاملة تواكب المستجدات العالمية. الاستثمار في الجودة والبحث العلمي وتحديث المناهج يجب أن يكون في صلب الرؤية المستقبلية، لتحقيق طموح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم العالي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس