بين الحادي عشر من يناير 2020م إلى الحادي عشر من يناير 2025، حدثت الكثير من التغيرات خلال السنوات الخمس من تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله - مقاليد الأمور فـي البلاد، كانت كفـيلة أن تغير مسارات التنمية فـي البلاد رغم ما واجهها من تحديات، كجائحة كورونا التي امتدت آثارها المباشرة إلى نهاية 2022م، وآثار التراجع الاقتصادي العالمي منذ 2018م الذي ألقى بظلاله على كل شبر فـي سلطنة عمان وتضاعف ذلك خلال الجائحة، ناهيك عن تأرجح أسعار النفط وتحديات توفـير السيولة المالية الكافـية وتعزيز الإيرادات والشلل الذي أصاب العالم فـي مقتل بتراجع النمو الاقتصادي.
لكن حكمة القيادة اقتضت أن تستشعر خطورة المرحلة وكيفـية التعامل معها وتحديد الأولويات والأدوات من أجل الحفاظ على مسيرة البناء من خلال رؤية تراعي فـيها الاحتياجات والمصالح.
السنوات الخمس بما تضمنته تطلبت صبر الجميع والتحمل من أجل انطلاقة جديدة فـي تاريخ عُمان الحديث، فاتخذت الحكومة عديد الإجراءات التي لم يتقبلها البعض للوهلة الأولى؛ إلا أنها كانت فاعلة فـي تنفـيذ خطة التوازن المالي المثقل بدين الـ21 مليار ريال عماني إلى جانب متطلبات إدارة الدولة اليومية والشهرية والسنوية، مما أحدث ضغطًا على حالة الإنفاق التي تم التركيز فـيها على الأولويات والمواءمة بينها والإيرادات التي كانت تتجه فـيها الأنظار إلى أسعار النفط كونه الدخل الأعلى.
فـي الأعوام الثلاثة الأولى كان التحدي عاليًا فـي ضبط الإنفاق، ومع السنة الرابعة بدأت المؤشرات تعطي المزيد من الأمل فـي حصاد نتائج أكثر إقناعًا، ومع تقدم الأيام ارتفعت أرقام العوائد المالية النفطية وغير النفطية وذلك عبر المزيد من جلب الاستثمارات والانفتاح على العالم من خلال جولات المقام السامي، والمزيد من التشغيل للمصانع وزيادة الفرص الوظيفـية فـي القطاع الخاص وتجويد الأداء الإداري فـي القطاع الخاص، وسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تتطلبها «رؤية عمان ٢٠٤٠» ودمج جهود عدد من القطاعات معًا، وتطوير قدرات كفاءات الشباب وتمكينهم فـي مواقع يراد لها أن تكون أكثر تأثيرا فـي مسيرة العهد الجديد.
سياسيًا، واصلت سلطنة عُمان الانفتاح على العالم وتعظيم دور مسقط باعتبارها بوابة للسلام والأمن والاستقرار وعاصمة التقاء للفرقاء والتقريب بين الشرق والغرب، وستبقى على العهد إيمانًا منها أن سكان العالم يستحقون أن يعيشوا حياة آمنة وأكثر استقرارًا.
لذلك يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة لها تأثيرات إيجابية أكثر، خاصة بعد الكلمة السامية التي ألقاها جلالته -أبقاه الله- السبت الماضي بمناسبة الحادي عشر من يناير التي ركز فـيها على عدد من النقاط التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة وإضاءات مهمة ومسارات العمل التي تشكل مرحلة من عمر النهضة المتجددة.
لعل أبرز ما سيتم التركيز عليه، تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي شكلت إنجازًا، وستخضع للمزيد من التقييم والتطوير، إلى جانب المزيد من التشريعات والعمل المنظم، إضافة إلى تحديث شبكات الطرق الرئيسية وبناء المطارات وتطوير الأداء الفردي وفـي القطاعين العام والخاص وبناء القيادات ورفع أداء منظومة الاقتصاد والتركيز على المشاريع النوعية وبناء المدن العمرانية والحواضر واللامركزية والمنظومات التقنية والكثير من الإنجازات فـي الطريق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المزید من
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات “التوجيهي” وفق النظام الجديد لطلبة الصف الحادي عشر اليوم
صراحة نيوز- تبدأ اليوم الخميس أولى جلسات امتحانات شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) لطلبة الصف الحادي عشر (مواليد 2008)، في أول دورة تعقد وفق النظام الجديد الذي أقرّته وزارة التربية والتعليم، ضمن إطار تطوير منظومة الامتحانات، وتحسين جودة التعليم، وتخفيف الضغوط النفسية عن الطلبة وأسرهم.
ويشارك في هذه الدورة نحو 136 ألف طالب وطالبة، موزعين على 585 مركزاً امتحانياً يضم 1305 قاعات في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى 20 طالباً في مراكز تأهيل الأحداث والإصلاح، و11 طالباً في مركز الحسين للسرطان.
تُعقد الجلسات الامتحانية يوميًا عند الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى السابع من آب/أغسطس المقبل، وتبدأ الامتحانات اليوم بمبحث اللغة العربية.
ويُتيح النظام الجديد توزيع عبء الامتحانات على عامين دراسيين، مما يمكّن الطلبة من إعادة أي مبحث لم يحققوا فيه النتيجة المطلوبة في الصف الثاني عشر دون أن يؤثر ذلك على فرص القبول الجامعي.
تشمل الامتحانات أربعة مباحث رئيسة: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، وتشكل مجتمعة 30% من معدل الثانوية العامة حسب النظام المعتمد.
وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون متوازنة ومبنية على المادة المدرسية، وتشبه إلى حد كبير أنماط الأسئلة المعتمدة في دورات عام 2007. حيث ستكون أسئلة مادتي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن من نوع الاختيار من متعدد، بينما تتضمن امتحانات اللغة العربية والإنجليزية جزءًا إنشائيًا يمثل 30% من العلامة النهائية.
ويشارك في هذه الدورة 356 طالبًا من ذوي الإعاقة، من بينهم طلبة من فئات الصم، المكفوفين، ضعاف البصر، وأصحاب الإعاقات الحركية والذهنية، مع توفير جميع الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة عادلة وفعالة.
ويشرف على تنفيذ الامتحانات أكثر من 14 ألف رئيس قاعة ومراقب ومساعد، بينما يشارك أكثر من 5 آلاف معلم ومشرف في تصحيح دفاتر الإجابات، موزعين على 23 مركزًا للتصحيح.
تُعقد الامتحانات بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، لضمان أعلى معايير السلامة والانضباط خلال فترة الامتحانات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم استكمال جميع التجهيزات اللوجستية داخل القاعات، بما يشمل مياه الشرب، التكييف، التهوية، الإضاءة المناسبة، المقاعد المريحة، واللوحات الإرشادية، حرصًا على توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة.
وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية شاملة لتحديث نظام امتحانات الثانوية العامة، تهدف إلى رفع جودة التعليم وتحسين تجربة الطلبة، مع الالتزام بمعايير العدالة والشفافية.
كما أعلنت الوزارة عن تشكيل غرفتي عمليات، الأولى في مركز الوزارة، والثانية في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة سير الامتحانات بشكل مباشر، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور.
وستقوم غرف العمليات بإعداد تقارير يومية تتضمن أبرز الملاحظات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وقد تم تعميم أرقام الهواتف الخاصة بها على مديريات التربية والمجتمع المحلي، كما نُشرت عبر الموقع الإلكتروني وصفحات الوزارة الرسمية.
ودعت الوزارة الطلبة إلى الحضور إلى مراكز الامتحان قبل ساعة من موعد الجلسة، مؤكدة أن الجلسات تبدأ يوميًا عند الساعة العاشرة صباحًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة