إن الحاجة اليوم إلى ثقافة استهلاكية من وجهة نظر المستهلك، أصبحت معقدة، فيما يعرف اليوم بالعولمة والخصخصة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتي غلب عليها وجهة نظر المنتجين، وترتب على ذلك تقديم كم هائل من السلع والخدمات، وتقديمها في معظم الدول والأسواق وهو مايعرف بالماركات، وكل هذا أدى الى تغيير نمط حياتنا في المأكل والمشرب والملبس، بل وفي التفكير والثقافة ومحاكاة الدول المنتجة، وكان المؤثر الهام وسائل الإعلام والاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي والشراء عن طريق الانترنت، وقد ترتب على هذا كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على جمهور المستهلكين.
وكثير مانسمع خلال فترات رفع الأسعار، وفرض الرسوم، بمطالبة الأُسر بترشيد انفاقها، والتكيُّف مع القرا رات الجديدة سواء التي صدرت وستصدر لرفع أسعار الطاقة ورسوم الخدمات والتي ستخفض من دخل الأسره، فهناك الطبقات المتدنية والمتوسطة الدخل يعانون بسبب تلك الارتفاعات، من أسعار السلع والخدمات، فمجتمعنا يشمل على مواطنين ومقيمين بعضهم يتمتعمون بدخول عالية، ونعلم أن هناك هدراً كبيراً في الإنفاق ، فنلاحظ الكثير من من مظاهر التفاخر والتباهي، والمشكلة أنها تصدر من أفراد ينتمون لشرائح أقل، ويتحمل تكاليف مالية تفوق قدرته المالية.
وبالتالي، فإن رب الأسرة من الصعب يضغط على أفراد أسرته للتكيُّف مع واقع جديد، وحرمانهم من متطلباتهم للحياة، حتى وإن كان بها ترف وهدر.
لذلك، التوعية مهمة لأفراد الأسرة وتثقيفهم بأن ترشيد الاستهلاك ،أمر ضرورري مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء المعيشة.
إن مايهمنا هنا، هي النفقات المتعلقة بالمعيشة في مفهومها الواسع، التي تهم جميع شرائح المجتمع، والتي يجب أن تكون متناسبة مع إمكاناتها، وكقناعة من المجتمع، بأن زيادة الإنفاق والهدرغير مبرَّرة، ويفرض على الجميع ثقافة ترشيد الاستهلاك، كمعيار لرقي المجتمع بمختلف شرائحه ، للتخلّي عن الهدر والإسراف في الغذاء والملبس، وهو ماتهدف إليه الدولة عند إجراء إصلاحات لترشيد وكفاءة الإنفاق،
وخصوصاً أن جيل الشباب، هو المحرِّك الأساسي للأُسرة في التضخيم الحالي لنفقاتها المعيشية، ويمكنهم اختيار البدائل الأقل تكلفة، مادام ذلك سيعتبر في نظر الجميع، كفاءة بالإنفاق الأُسري، والإقتداء بما تسعى إليه الحهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".