بولندا تؤيد طلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نشرت يوم الاثنين، إن هدف ترامب هو "دعوة مهمة للاستيقاظ" لأعضاء الحلف.
وأضاف "إن هذه النسبة قد تستغرق عقدا من الزمن للوصول إليها، لكنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يتعرض للانتقاد لأنه وضع هدفا طموحا حقا وإلا فسوف تستمر بعض الدول في مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى المزيد من الإنفاق".
وصرح بأنه "لا ينبغي انتقاد ترامب لتحديد هدف طموح للغاية، لأنه بخلاف ذلك ستستمر بعض الدول في الجدل حول ما إذا كان الإنفاق الإضافي ضروريا حقا".
ورأى وزير الدفاع البولندي أن "الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على إعادة تخصيص الأموال"، مشيرا إلى أن "أولويته تتمثل في ضمان تخصيص 100 مليار يورو للدفاع في السنوات القادمة، بما في ذلك إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التعافي المشترك بعد وباء فيروس كورونا بقيمة 800 مليار يورو، والذي ينتهي العام المقبل".
ويخطط كوسينياك كاميش إلى تقديم خطط بولندا بشأن الإنفاق الدفاعي خلال اجتماع في وارسو مع نظرائه من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير الجاري لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ترامب: 5% وليس 2%
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يتعين على دول حلف "الناتو" أن تنفق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية والبالغة 2%.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا: "يمكنهم جميعا تحمل ذلك، لكن يجب أن يكونوا عند 5% وليس 2%.. أنا من جعلهم يدفعون 2%".
ولطالما كان ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير، ناقدا لحلف "الناتو"، مشددا على أن العديد من الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعيا مجانيا، ولا يدفعون نصيبهم، بل يعتمدون على دافعي الضرائب الأمريكيين.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلس الإنفاق الدفاعي البريطاني الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحلی الإجمالی على الدفاع
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية
رأست المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ضمن إطار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة موسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمجلس، وجامعة الدول العربية.
الاجتماع الذي وصفته مصادر دبلوماسية بـ"الخطوة التأسيسية لتحالف سيبراني عربي"، ناقش مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، والتي تركز على تعزيز التعاون العربي والتضامن الرقمي، في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد ساحات الصراع الإلكتروني.
منهجية مشتركة.. وتطلعات لفضاء عربي آمن
بحسب بيان الاجتماع، فإن الإستراتيجية العربية المرتقبة ستعتمد على منهجية عمل تشاركية بين الدول الأعضاء، تستند إلى النظام الأساسي المعتمد من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وتهدف إلى بناء “فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق”، يدعم التنمية والازدهار الرقمي، ويحمي البنى التحتية الحيوية في المنطقة.
وشددت المناقشات على ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما يحفظ مصالح الدول الأعضاء، ويمنع اختراق السيادة الرقمية من قبل جهات خارجية.
دبلوماسية سيبرانية.. أم هندسة توازنات جديدة؟
ولا يمكن فصل الاجتماع الذي ترأسته السعودية لا عن المشهد الإقليمي والدولي، حيث أصبح الأمن السيبراني أداة جيوسياسية بامتياز، يُستخدم في الصراعات الناعمة بين الدول، وباتت الدول العربية بحاجة ملحة إلى موقف موحد وخطط دفاعية وهجومية منسقة.
وتبرز السعودية كقائد محتمل لهذا التحالف، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي وجهتها لقطاع الأمن السيبراني، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبنيها سياسات صارمة في هذا المجال.
منظومة عربية.. بانتظار تفعيل الإرادة السياسية
ويُعتقد أن إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحد ذاته يعد تطورًا مهمًا في بنية العمل العربي المشترك، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقمم الشكلية.
المجلس يتمتع بصلاحيات شاملة، تشمل رسم السياسات العامة، إقرار الخطط، ومتابعة المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتشريعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهين توفر الإرادة السياسية، والموارد، والكوادر الفنية المؤهلة، في ظل تفاوت القدرات السيبرانية بين الدول العربية.
هل تنجح المبادرة؟
مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات في دول عربية مختلفة، تبرز الحاجة إلى درع عربي موحد يحمي الفضاء الرقمي، ويخلق توازنا سيبرانيًا إقليميًا يواكب ما تفعله قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
فهل يشكل هذا الاجتماع انطلاقة فعلية نحو سيادة رقمية عربية؟ أم أنه مجرد مبادرة أخرى تُضاف إلى أرشيف التعاون العربي غير المكتمل؟ الأيام المقبلة وحدها ستحمل الجواب، لكن المؤشرات الأولى توحي بجدية غير معتادة في هذه المرة.
تفاصيل الاجتماع والتحضيرات
عُقد الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بتاريخ 28 مايو 2025. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، واستعراض المنهجية المقترحة لإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية المشتركة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه