22 مليون دولار تكلفة إزالة خزان «صافر»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
كشف مبعوث الولايات المتحدة الأميركية لليمن تيموثي ليندركينج، أمس، أن الأمم المتحدة «بحاجة ماسة» إلى 22 مليون دولار لإزالة خزان «صافر» النفطي غربي اليمن، وإرساء السفينة البديلة.
وقال مكتب التواصل الإعلامي بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على منصة «إكس»: إن «تيموثي ليندركينج هنأ المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي على قيادته لعملية تفريغ النفط من الناقلة صافر».
وشدد ليندركينج على أن «العمل لم ينته بعد»، قائلا إن «الأمم المتحدة لا تزال بحاجة ماسة إلى 22 مليون دولار لإزالة صافر وإرساء السفينة البديلة».
وفي 11 أغسطس الجاري أعلنت الأمم المتحدة نجاح اكتمال نقل النفط من خزان «صافر»، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم، وقوبلت العملية بترحيب واسع عربيا ودوليا.
واعتبر خبراء يمنيون ضرورة إنجاز الخطوات التالية لتفريغ «صافر» عبر التخلص من النفط حتى لا تتحول السفينة الجديدة لخطر آخر في البحر الأحمر، وضرورة إسراع الأمم المتحدة والجهات الدولية لإنهاء الأزمة بصورة كاملة حتى يزول تهديد البيئة والملاحة البحرية.
وقال مدير عام شركة النفط بالحديدة المهندس أنور العامري، إن نقل نفط «صافر» إلى سفينة بديلة لا يحل المشكلة لكن ربما يعقدها، لأن استمرار وجود النفط فيها يجعلها قنبلة موقوتة جديدة بجانب وجود بعض الشوائب في الخزان «صافر» لا زالت تمثل تهديداً للبيئة البحرية.
وأوضح العامري في تصريح لـ«الاتحاد» أن «مصير النفط المنقول للسفينة الجديدة لا زال غير معروف، لكن الأمم المتحدة تتحدث عن مهلة 18 شهراً لبقاء هذه السفينة لإجراء مفاوضات خلالها، لذلك كان من الأفضل سحب السفينة صافر بالكامل وتصديرها مباشرة».
من جانبه، كشف المحلل السياسي اليمني أكرم توفيق عن أن «الأمم المتحدة لم تعلن عن مصير النفط المنقول إلى السفينة الجديدة، سواء كان سيتم بيعه أو استمرار تخزينه، وهذه الخطوة التي استهلك المجتمع الدولي سنوات لتحقيقها هي الأخرى محفوفة بالمخاطر كون السفينة البديلة أوشكت على الخروج عن جاهزيتها».
وأضاف توفيق في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السفينة البديلة قد تشكل قنبلة موقوتة جديدة في البحر الأحمر ما لم يتم إفراغ المحتوى النفطي والتخلص منه في الفترة المقبلة.
وأشار المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر إلى أن الإعلان عن انتهاء نقل النفط من «صافر» لا يعني معالجة الأزمة بقدر ما هو الانتقال إلى فصل جديد من جمع الأموال لمشاكل جديدة تتعلق بالسفينة والنفط، متوقعاً أن تكون هناك جولة جديدة من الخلافات حول النفط المخزن داخل هذه السفينة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السفینة البدیلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة