صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.
وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.
وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد العربي السياسة النقدية المصارف المركزية العربية المزيد السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
صراحة نيوز – رحّبت باكستان، الثلاثاء، بموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الإصلاحي وإنعاش الاقتصاد، ما رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للبلاد إلى 3,3 مليارات دولار ضمن صندوقي الإنقاذ والاستدامة المناخية.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، إن الإصلاحات التي نفذتها باكستان ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم عدة صدمات، من بينها الفيضانات المدمّرة هذا الصيف. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل 3,0% في العام الماضي، فيما يتراجع التضخم إلى 6,3% بعد أن بلغ 23,4% في 2024.
ودعا كلارك إلى استمرار عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع مناخية لمواجهة المخاطر المناخية، ومكافحة الفساد المستشري. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف القرض الجديد دليلاً على جهود باكستان لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي كادت البلاد خلالها أن تتخلف عن سداد ديونها في 2023.
وتعد باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، كما حصلت في يناير على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على عشر سنوات.