صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم المستهدف في الدول العربية خلال 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن أولويات إصلاح السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف التي تتبعها المصارف المركزية العربية شهدت تغيرات بين عامي 2023 و2024، استنادا إلى ردود استبيان آفاق الاقتصاد العربي، حيث ارتفعت الأولوية الممنوحة للمرتكز الاسمي للسياسة النقدية من عام 2023 إلى عام 2024.
وأضاف التقرير، أن هذا التحول يشير إلى التركيز المتزايد على إنشاء مرتكز اسمي واضح وموثوق، مثل استهداف التضخم أو ربط أسعار الصرف لتوجيه السياسة النقدية واستقرار التوقعات الاقتصادية، وعلى العكس من ذلك انخفضت أولوية إطار وأدوات إدارة السياسة النقدية بشكل طفيف من عام 2023 إلى عام 2024 وعلى الرغم من أن هذا التخفيض في الأولوية لا يزال مهما، إلا أنه قد يشير إلى أن البنوك المركزية قد حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين أطر سياستها النقدية.
وشهد معدل التضخم المستهدف زيادة ملحوظة في الأولوية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، ليعكس الضغوط التضخمية التي عانت منها العديد من الدول العربية خلال عام ،2023، كما يشير ذلك لتركيز البنوك المركزية بالدول العربية على تحقيق أهداف تضخم محددة للحفاظ على استقرار الأسعار باعتباره عنصراً أساسيا في السياسة النقدية الفعالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف صندوق النقد العربي السياسة النقدية المصارف المركزية العربية المزيد السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.