وزيرة الاستثمار الأردنية: التعاون بين القاهرة وعمان متميز ولديهما بيئة جاذبة ومتكاملة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف، أن العلاقات بين مصر والأردن جيدة ومتميزة في كافة المجالات ومنها قطاع الاستثمار، مشيرة إلى أن القاهرة وعمان لديهما بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي في مختلف المجالات.
وقالت السقاف - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الثامن لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين المنعقد بالعاصمة عمان - إن مصر والأردن يعملان من خلال التكامل والتعاون في قطاع الاستثمار عبر آليات متفق عليها من قبل الدولتين الشقيقتين وبتعليمات مباشرة من قبل قيادتي البلدين، مؤكدة أن القاهرة وعمان يتكاملان ولديهما قدرة على جذب المزيد من الاستثمارات بما يمتلكان من مقومات جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي.
وأضافت أن اجتماعات اللجنة المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت مؤخرا بعمان أكدت على ذلك ووضعت آليات للتنفيذ لما هو صالح البلدين والمنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك التكامل والتعاون المصري الأردني الإماراتي في قطاع الاستثمار عبر إقامة مشروعات في البلدان الثلاثة.
ونوهت السقاف إلى أن التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر والأردن والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات الاقتصادية العربية العربية عبر تحقيق التكامل والتعاون، مشددة على أن الدول الثلاث حريصة على تنفيذ هذا التعاون بما يحقق التكامل بينها ويحقق المصالح المشتركة لشعوبها وشعوب المنطقة.
ولفتت إلى أن مصر والأردن والإمارات تمتلك قدرات كبيرة في قطاع الاستثمار مما جعلها نموذجا للعالم العربي، مؤكدة أن الدول الثلاث وعبر حكومتها لا تفوت فرصة من أجل تحقيق هذا التكامل والتعاون ليعود بالنفع عليها وعلى العالم العربي بشكل عام.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار الأردنية لديها استراتيجية واضحة وفعالة لجعل الأردن على خارطة الاستثمار العالمي، موضحة أنه تم الانتهاء من القطاع التشريعي بشأن عملية جذب الاستثمار في الأردن وتقديم المزيد من المميزات والإغراءات للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضحت وزيرة الاستثمار الأردنية أن الوزارة تدرك أهمية البيئة الاستثمارية وعملت مع كافة الجهات الحكومية من أجل تهيئة الأجواء الاستثمارية، من خلال تقديم إجراءات جديدة ومميزات سواء للمشروعات الاستثمارية الموجودة فعلا أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن الجميع يعمل من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمزيد من الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال عشر سنوات.
وكشفت عن أن الأردن أجرى العديد من الإصلاحات الاقتصادية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، لتوفير أفضل مناخ استثماري يعزز تنافسية الأردن بالمنطقة والعالم، موضحة أن من أبرز هذه الإصلاحات إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه إلى جانب قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت السقاف على أن هذه الإصلاحات والإجراءات تهدف في المقام الأول لاستقطاب الاستثمارات وتمكينها والاندماج بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدة حرص وزارة الاستثمار على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات تواجههم.
وقالت إن الوزارة أطلقت منصة استثمر في الأردن وهي أول منصة إلكترونية ترويجية تفاعلية خاصة بالمستثمرين، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، واستكمال جميع التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 ،وتسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في الأردن.
وانطلقت أمس السبت أعمال المؤتمر والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالشراكة مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والاستثمار، ويستمر يومين تحت شعار "الاستثمار من أجل المستقبل في مئوية التحديث".
ويشارك بالمؤتمر مستثمرون أردنيون يقيمون في العديد من الدول العربية والأجنبية، ويستهدف العديد من القطاعات وهي المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاستثمار مصر والأردن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.