نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حمل النائب الكردي غالب محمد، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال النائب، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظة عراقية تلغي احتفالات عيد الأضحى احتجاجاً على وقف الرواتب
خاص
أعلنت محافظة السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان العراق، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال الرسمية بعيد الأضحى لهذا العام، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على توقف صرف رواتب موظفي القطاع العام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء في بيان رسمي صدر عن المحافظة يوم الخميس، أن القرار يمثل موقفاً واضحاً ضد “الظلم وقطع الأرزاق”، مؤكداً في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة المحلية ستواصل عملها خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية، منتصف مايو الماضي، تعليق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لنسبته المحددة في قانون الموازنة، والتي تبلغ 12.67%.
القرار أثار موجة من الاستياء داخل الإقليم، حيث وصفته قوى سياسية كردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنه “إجراء سياسي بحت”، ولوّحت بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الانسحاب من العملية السياسية الاتحادية.
وتزامن قرار وقف التمويل مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية لتطوير قطاعات الغاز والبنية التحتية في محافظة السليمانية، من دون تنسيق مسبق مع بغداد، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الحقيقي وراء الأزمة، في رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية برفض أي خطوات اقتصادية أحادية الجانب.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان