إطلاق أحدث هاتف يمكنه العمل مع شبكات «5G»
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بدأت شركة “ريل مي Realme”، بطرح هاتفها الجديد، الذي حصل على أفضل المواصفات ويمكنه العمل مع شبكات 5G الحديثة.
وبحسب مواقع مختصة بالشأن التقني، “حصل هاتف Realme 14x على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (165.7/76.2/7.9) ملم، وزنه 197 غ، ويضمن الأداء المميز له نظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.
ووفق المعلومات، “شاشة الهاتف جاءت IPS LCD، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش، كما زوّد الهاتف بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، يمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل”.
وبحسب المعلومات، “دعمت شركة “ريل مي Realme”، “الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.3، وماسح لبصمات الأصابع، وزوّدته ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 168 يورو تقريبا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: هاتف ذكي
إقرأ أيضاً:
إطلاق الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة في الأردن
صراحة نيوز- أُعلن اليوم في العاصمة عمّان عن تأسيس “الائتلاف الوطني من أجل تشريعات عمل عادلة”، بمشاركة واسعة من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب عدد من الخبراء والناشطين في مجالات العمل وحقوق الإنسان.
ويهدف الائتلاف، وفق ما صرّح به المحامي حمادة أبو نجمة، أحد أعضائه، إلى الدفاع عن الحقوق العمالية، وتعزيز التشريعات ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الخدمة المدنية، بما يتوافق مع الدستور الأردني والمعايير الدولية، ويمنع إدخال أي تعديلات تراجعية تمس العدالة الاجتماعية وشروط العمل اللائق.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن تأسيسه يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل، والاختلالات التشريعية، وغياب الحماية القانونية لفئات واسعة من العاملين، خاصة في القطاع غير المنظم، الذي يشكّل أكثر من نصف القوى العاملة في المملكة. ودعا الائتلاف إلى إصلاح تشريعي شامل يستند إلى الحوار الوطني والتشاركية، ويراعي مبادئ المساواة، وعدم التمييز، وصون الحقوق المكتسبة.
وأكد البيان أن حماية الحقوق في عالم العمل ليست مسؤولية فردية بل قضية وطنية ترتبط بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وهو ما أقرّه الدستور الأردني والمعايير الدولية، خاصة الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية.
ودعا الائتلاف إلى ضرورة تطوير التشريعات لضمان العمل اللائق لجميع العمال دون تمييز، والقضاء على العمل الجبري وعمل الأطفال، إلى جانب تعزيز الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
كما شدّد البيان على أهمية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، بما يضمن شمول كافة العاملين بالحماية الاجتماعية، وحماية أموال الصندوق، وتحقيق العدالة في احتساب الرواتب التقاعدية والتأمينات. وفي ما يتعلق بأنظمة الخدمة المدنية، أشار الائتلاف إلى أن التعديلات الأخيرة قوّضت الأمان الوظيفي وأضعفت العدالة، من خلال إلغاء الامتيازات وتوسيع سلطة التقييم الفردي والتسعير الوظيفي، ما يهدد الاستقرار في القطاع العام.
واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على ضرورة ربط أي إصلاح تشريعي بحوار وطني شامل، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الأردني والتزامات المملكة الدولية، ويواكب التطورات في أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مع التأكيد على دعم بيئة عمل صديقة للمرأة، وتحفيز الأردنيين على الانخراط في مختلف القطاعات من خلال تحسين شروط العمل وتوفير معاهد تدريب مهني فعّالة.
ودعا الائتلاف إلى توسيع عضويته لتشمل أكبر عدد ممكن من الفاعلين المجتمعيين، ليشكّل قوة مدنية قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن العدالة الاجتماعية، موجّهًا رسالة لصناع القرار بأن التشريعات العمالية يجب ألا تُبنى على اجتهادات فردية أو مصالح ضيقة، بل على أساس من الحوار، والمصلحة الوطنية، والدستور، والمعايير الدولية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور