نخل- خالد بن سالم السيابي

نظمت إدارة فعاليات "جرب جنوب الباطنة" المعرض الاستهلاكي بتمويل من منصة "ريادة"، بهدف إبراز المشاريع المحلية أمام جمهور واسع من الزوار لتشجيع ودعم للمشاريع العمانية في المهرجان.

وضم المعرض الذي انطلقت فعالياته في خيمة سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34 قسمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها 25 قسمًا خصص للأسر العمانية المنتجة، بالإضافة إلى 9 مشاريع استثمارية أخرى.

وتنوعت المشاريع العمانية المعروضة بين محلات لبيع العطور والتمور وصناعة التحف الفنية من الجبس، وبيع العسل، والألعاب التعليمية وغيرها من المنتجات التي تعكس الحرف والمهن العمانية.

وقال أحمد صالح الحضرمي صاحب مشروع "أمجاد العوابي الوطنية للتمور": "بدأ مشروعي كمشروع منزلي منذ التسعينات، ثم تحول إلى مشروع تجاري في 2008 بعد أن قمت بافتتاح محلي الخاص وتفرغت له بعد التقاعد، وبعد نجاحي في صناعة التمور وتغليفها، قررت أن أتوسع في تقديم منتجات جديدة مثل الرهش بدون السكر المضاف، وهو ما جاء نتيجة إصابتي بداء السكري، كما أقدم التمور مع الخبز العماني لخفض حدة السكر الطبيعي في التمر، بالإضافة إلى السمن العماني، وزيت اللبان، والطحينية بأنواعها".

من جانبه، ذكر محمد بن عبدالله البريكي صاحب مشروع "البريكي للعود الخالص": "مشروعي متخصص في صناعة العطور المشتقة من العود الخالص، بالإضافة إلى استخدام المنتجات العمانية الطبيعية مثل اللبان وماء الورد الجبلي كما نخطط لافتتاح الفرع الثاني للمشروع، ونحن سعداء بالإقبال الجيد الذي شهده المعرض".

ويستمر المعرض حتى 31 يناير الجاري، متزامنًا مع فعاليات "جرب جنوب الباطنة" في خبة القعدان حيث يتيح للزوار فرصة استكشاف المشاريع العمانية وتعزيز الوعي بالمنتجات المحلية.



 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة

مسقط - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • انطلاق فعاليات مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادى
  • فتح باب الترشّح للمشاركة في الدورة الـ 3 من مهرجان الباطنة السينمائي الدولي
  • السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
  • ختام فعاليات مبادرة «صيفنا آمن» بجنوب الباطنة
  • صندوق تنمية المؤسسات يوقّع اتفاقية ثلاثية لتوفير التأمين على الحياة
  • بنكا «QNB» و«EBRD» يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • قرار وزاري بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية بخصب
  • قرارا وزاري بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية بخصب
  • تدشين "بازار نفط عُمان" المتنقل في ظفار
  • مهتمون بزراعة النخيل لـ"الرؤية": التمور العمانية من الأجود في العالم.. ودعم المزارعين يعزز الصادرات للخارج