"جرب جنوب الباطنة" يعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نخل- خالد بن سالم السيابي
نظمت إدارة فعاليات "جرب جنوب الباطنة" المعرض الاستهلاكي بتمويل من منصة "ريادة"، بهدف إبراز المشاريع المحلية أمام جمهور واسع من الزوار لتشجيع ودعم للمشاريع العمانية في المهرجان.
وضم المعرض الذي انطلقت فعالياته في خيمة سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 34 قسمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها 25 قسمًا خصص للأسر العمانية المنتجة، بالإضافة إلى 9 مشاريع استثمارية أخرى.
وقال أحمد صالح الحضرمي صاحب مشروع "أمجاد العوابي الوطنية للتمور": "بدأ مشروعي كمشروع منزلي منذ التسعينات، ثم تحول إلى مشروع تجاري في 2008 بعد أن قمت بافتتاح محلي الخاص وتفرغت له بعد التقاعد، وبعد نجاحي في صناعة التمور وتغليفها، قررت أن أتوسع في تقديم منتجات جديدة مثل الرهش بدون السكر المضاف، وهو ما جاء نتيجة إصابتي بداء السكري، كما أقدم التمور مع الخبز العماني لخفض حدة السكر الطبيعي في التمر، بالإضافة إلى السمن العماني، وزيت اللبان، والطحينية بأنواعها".
من جانبه، ذكر محمد بن عبدالله البريكي صاحب مشروع "البريكي للعود الخالص": "مشروعي متخصص في صناعة العطور المشتقة من العود الخالص، بالإضافة إلى استخدام المنتجات العمانية الطبيعية مثل اللبان وماء الورد الجبلي كما نخطط لافتتاح الفرع الثاني للمشروع، ونحن سعداء بالإقبال الجيد الذي شهده المعرض".
ويستمر المعرض حتى 31 يناير الجاري، متزامنًا مع فعاليات "جرب جنوب الباطنة" في خبة القعدان حيث يتيح للزوار فرصة استكشاف المشاريع العمانية وتعزيز الوعي بالمنتجات المحلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة