استقرار الأسواق العالمية قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.. التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الأسهم اليوم.. شهدت الأسواق العالمية اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير، حالة من الاستقرار، وذلك قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي قد تخفض احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام بينما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت أرباح البنوك الكبرى ستتوافق مع التوقعات المرتفعة.
فيما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداءً أفضل قليلاً في آسيا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.
وانخفضت الأسهم الصينية (CSI300) بنسبة 0.1%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ (HSI) بنسبة 0.4%، انخفض بنسبة 0.3%.دعوى قضائية ضد إيلون ماسك
وفي أنباء أخرى خرجت من آسيا، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك بسبب فشله في الكشف في الوقت المناسب عن شراء أكثر من 5% من الأسهم العادية لشركة تويتر في عام 2022.
وكانت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر ضعيفة بشكل مفاجئ، حيث ظل المقياس الأساسي ثابتًا خلال الشهر، وقد أدى ذلك إلى كبح جماح الدولار الأمريكي وسحب عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل من أعلى مستوياتها، وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا بنسبة 0.1%.
ومع ذلك، استمرت العقود الآجلة في تسعير 29 نقطة أساس فقط من التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ولم يتم تسعير التخفيض الأول بالكامل حتى سبتمبر، وفي حين انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في البداية على خلفية بيانات مؤشر أسعار المنتجين، إلا أنها انتعشت وأنهت اليوم عند مستوى أقل قليلاً من أعلى مستوى لها عند 4.809%.
وفي آسيا، لم يشهد اليوم العائد القياسي للسندات الأميركية تغيرا يذكر عند 4.786%.
فيما يعتمد الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وتركز التوقعات على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في المؤشر الأساسي، مع ميل المخاطر إلى الارتفاع، وقد تؤدي قراءة قوية بنسبة 0.3% أو أكثر إلى إثارة موجة أخرى من عمليات البيع في الأسهم والسندات.
وقد يؤدي إصدار بيانات متشددة إلى ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5%، وهو ما يؤدي إلى زيادة التقلبات في جميع فئات الأصول، واستمرار الضغط على الأسهم.
ويستعد المستثمرون أيضًا لأرباح الربع الرابع من عام 2024 في الولايات المتحدة، مع نتائج بعض أكبر البنوك الأمريكية بما في ذلك سيتي (CN)، و جي بي مورجان (JPM.N)، ومن المقرر أن تصدر البنوك نتائجها المالية اليوم الأربعاء.
وفي أوروبا، تسلط الأضواء مرة أخرى على المملكة المتحدة بعد أن أدت المخاوف بشأن التوقعات المالية للبلاد إلى هبوط السندات الحكومية إلى أدنى مستوياتها في 16 عاما. ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك المحلي اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع التضخم الأساسي إلى معدل شهري قدره 0.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأسواق العالمية أسعار المستهلكين الولايات المتحدة العقود الآجلة للأسهم الأميركية الأسهم الصينية إيلون ماسك البنوك الأمريكية أسعار
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.