مفاجآت من العيار الثقيل .. هل أموال إعمار غزة سبب رفض عباس حل أزمة إدارة القطاع بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
سرايا - لا يزال ملف إدارة قطاع غزة بعد انتهاء من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، يثير جدلاً واسعًا في الشارع الفلسطيني، بعد تقلب مواقف السلطة الفلسطينية وإبلاغ موقفها الرسمي والنهائي للجانب المصري بالرفض الكامل لهذا الطرح ومحاولة البحث عن حلول أخرى تُعيد للسلطة الفلسطينية “مكانتها وهيبتها” في غزة.
ورغم أن السلطة في رام الله وحركة “فتح” وحتى الحكومة، كانوا جميعًا من الداعمين والمؤيدين لفكرة تولي إدارة قطاع غزة بمشاركة “حماس” وغيرها من الفصائل والشخصيات المستقلة بعد انتهاء الحرب، وفق رؤية مصرية طُرحت في السابق، لكن هذه المواقف سرعان ما تبدلت وحلت مكانها مواقف متشددة ومتصلبة.
موقف السلطة برئاسة محمود عباس، كان صادمًا للشارع الفلسطيني خاصة لأهل قطاع غزة اللذين يتعرضون لأبشع وأشد أنواع الإبادة والحروب، وكان بالنسبة لهم التوافق بهذا الملف خطوة جيدة ومتقدمة قد تساعد بلملمة ويلات وجراح الحرب الدامية والبدء بمرحلة التعويض والإعمار والبناء فور انتهاء الحرب دون أي خلافات، لكن الواقع كان صادمًا، مما فتح باب التساؤل عن أسباب هذا الرفض ودوافعه ونتائجه على سكان غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن الرئيس محمود عباس رفض حتى الآن إصدار قرار بتشكيل لجنة إدارة غزة ما عرقل تحقيق أي تقدم في هذا الملف، وتابعت “الجهود المصرية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، توقفت منذ فترة، وذلك بعد فشل آخر لقاء جمع ممثلي الحركتين في القاهرة”.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، أكد رفض اللجنة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد بغزة، وقال رباح في تصريح له، إن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية “لم يشارك فيه”، حيث صوّت الأعضاء خلاله برفض تشكيل اللجنة.
كما أعلن القيادي في حركة “فتح” عبد الله عبد الله، رفض حركته مقترح تشكيل “اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة”، وقال عبد الله عبد الله في تصريحٍ صحفي، إن حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل لجنة الإسناد”، لأنه من وجهة نظرها يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وزعم عبد الله أنّ البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا؛ “ونحن كفلسطينيين نتفاهم على كل المصالح الداخلية.
وفي وقت سابق، أكدت حركة “حماس” موافقتها على المقترح المصري الرامي إلى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقود الأوضاع في قطاع غزة، بانتظار موافقة حركة فتح، بعدما توجه وفد الحركة إلى رام الله وعرض المقترح على الرئيس محمود عباس.
وخلال الأسابيع الماضية، عقدت اجتماعات فلسطينيّة ثنائيّة وثلاثيّة مع الجانب المصريّ، طرحت خلالها تفاصيل تشكيل لجنة تحمل اسم “لجنة الإسناد المجتمعيّ لقطاع غزة”، المعنيّة بإدارة القطاع في “اليوم التالي” لانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وعلى إثرها؛ انتشرت على وسائل إعلام عربية نسخة من وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعيّ” لإدارة قطاع غزة، وهي مكوّنة من صفحتين توضّح محددات تشكيل اللجنة، ومرجعيتها، ومهامّها وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي.
وجاء في الورقة أن مرجعية اللجنة الإدارية تابعة لحكومة الفلسطينية، وتتبع اللجنة النظام السياسي الفلسطيني الموحد، دون فصل غزة عن باقي الأراضي، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الكفاءات الوطنية المستقلة.
مصدر فصائلي مطلع على مجريات مناقشة لجنة الإسناد المجتمعي؛ كشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف موقف حركة “فتح” من رفض المشاركة باللجنة؛ والتي تقف جميعها خلف سبب رئيسي وهو “جلب أموال قطاع غزة”.
وأوضح المصدر، بحسب موقع “الرسالة”، أن حركة فتح تطالب وتشترط استلام أموال غزة؛ وأموال الاعمار أيضا؛ وترفض فكرة صندوق يتم انشائه لتمويل الاعمار؛ واضطلاعه بقيام تولي المهمة، وذكر أن الوفد الذي ارسله عباس مؤخرا للقاهرة؛ طالبها بصراحة “كل ليرة تدخل غزة نريد أن تصل إلى وزارة المالية برام الله”.
وأضاف المصدر: “أن وفد فتح لم يتحدث عن التبعية السياسية للحكومة للمنظمة ولا غيرها؛ وتخوفه الوحيد كان البحث عن أموال غزة تحديدا مال الاعمار”.
وتابع: “فتح لديها شكوى تقدمت به أن الأطراف العربية الممولة للإعمار لا ترغب بدور مباشر للسلطة بها؛ وهو ما دفعها للطلب مباشرة أخيرا أن تسأل “من سيستلم مال الاعمار؟!”
وعند حصولها على إجابة الصندوق الخاص بالتمويل الذي ستشرف عليه مصر وقطر والأمم المتحدة؛ أجاب وفد فتح “الاعمار يمر عن طريق السلطة ووزارة المالية؛ كشرط للمشاركة في اللجنة”.
يكشف المصدر أيضا، أن فتح وضعت شرط استلام أموال غزة؛ مقابل أن توافق على اللجنة؛ والا فهي سترفضها.
ويبقى التساؤل..
لمصلحة من هذا الموقف؟ وهل أصبحت “أموال إعمار غزة” غنيمة؟ ومن الخاسر بهذه الصراعات؟
راي اليوم
إقرأ أيضاً : وسط تطلعات لإنهاء الحرب .. وسم " وقف إطلاق النار" يعتلي منصات التواصل الاجتماعي إقرأ أيضاً : حماس: لم نسلم ردنا على مسودة الاتفاق بسبب تأخر "إسرائيل" في تسليم الخرائط التي توضح المناطق التي ستنسحب منها إقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: لا نسعى للحصول على السلاح النووي ونُحذر ترامب من خطر اشعال “حرب” ضد الجمهورية الإسلامية
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #مصر#ترامب#اليوم#الحكومة#الله#غزة#باب#حلول#محمود#الرئيس#الخاص#القطاع
طباعة المشاهدات: 1310
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 15-01-2025 11:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة حلول الله غزة محمود غزة باب الرئيس محمود غزة الله الله الله مصر غزة الله الله الرئيس محمود القطاع غزة غزة غزة الخاص مصر مصر ترامب اليوم الحكومة الله غزة باب حلول محمود الرئيس الخاص القطاع إدارة قطاع غزة لجنة الإسناد تشکیل لجنة عبد الله
إقرأ أيضاً:
الرئيس عباس: سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الجمعة، 12 ديسمبر 2025، أنه سيتم عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .
وقال الرئيس خلال كلمة ألقاها، أمام المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا"، إن نيل دولة فلسطين لاستقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.
وأضاف إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئا أمنيا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس عباس كامل ة:
السيدة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني،
السيدات والسادة قادة وأعضاء حزب "إخوة إيطاليا"،
السيدات والسادة ضيوف المؤتمر،
أود في البداية أن أهنئ السيدة ميلوني وقيادة حزبها، حزب "إخوة إيطاليا"، على انعقاد مؤتمرهم السنوي الذي يعكس حيوية الحياة السياسية في ايطاليا، وأشكركم على دعوتي للمشاركة فيه.
وأغتنم الفرصة لكي أؤكد على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والقائمة على الاحترام المتبادل.
ونثمّن عالياً مواقفكم الداعمة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجددين الشكر لإيطاليا على مساندة جهودنا في بناء مؤسسات دولتنا وتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية، وتقديم المساعدات الإنسانية لشعبنا، وعلاج الجرحى من الأطفال، والمشاركة في قوة المراقبة الأوروبية في معبر رفح .
السيدات والسادة،
خيارنا الاستراتيجي هو السلام القائم على حل الدولتين وفق القانون الدولي. ونؤمن أن نيل دولة فلسطين استقلالها على خطوط العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام متبادلين، هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار الدائمين في منطقتنا.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة، أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة لا يشكل فقط ظلما تاريخيا لشعبنا، بل هو أحد جذور عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، ويغذي دوائر العنف والتطرف، ويؤثر على أمن المنطقة وأوروبا وإيطاليا على حد سواء.
نحن نميز بوضوح بين حق أي دولة في الأمن، وهو حق مشروع، وبين استمرار الاحتلال وسياسات فرض الأمر الواقع بالقوة، التي لا تحقق أمنًا دائمًا لأحد.
إن دولة فلسطين حين تكون كاملة السيادة، لن تشكل عبئًا أمنيًا على أحد، بل ستكون عنصر استقرار إقليمي وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وبناء السلام.
السيدات والسادة،
أقف أمامكم اليوم ممثلًا لشعب يتطلع إلى أن يعيش في وطنه بحرية وكرامة، في دولة حديثة تؤمن بالديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية، والمساواة، ونبذ العنف، مؤكدين اننا سنعقد انتخاباتنا البرلمانية والرئاسية خلال سنة بعد انتهاء الحرب.
نحن نبني ركائز دولتنا لتكون شريكاً ملتزما في المعاهدات والمعايير الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، عبر برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي والمالي والإداري والقضائي والتعليمي والاجتماعي، قائم على سيادة القانون والشفافية والمساءلة. ونلتزم التزامًا كاملًا بمبدأ: دولة واحدة، قانون واحد، سلاح شرعي واحد. وإن الالتزام بهذه المبادئ ينطبق على جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء.
لقد اختارت دول عدة في الفترة الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 160 دولة، وذلك انطلاقًا من قناعتها بأن هذا القرار هو استثمار إيجابي في مستقبل السلام والاستقرار، وليس موجّهًا ضد أي طرف، والتي نشكرها جميعاً.
ونحن نتطلع بثقة إلى أن تواصل إيطاليا، بتاريخها العريق ودورها المحوري ومسؤولياتها الدولية، التقدم نحو هذا المسار، بما يسهم في حماية حل الدولتين وترسيخ أسس السلام في منطقتنا، وتعزيز ثقة الشعوب بالنظام الدولي، وألا يتم استبدال منطق العدالة وحق تقرير المصير بمنطق القوة الغاشمة.
ونقدر عالياً مواقف الجماهير الإيطالية التي عبرت، من خلال تحركاتها، عن تضامنها الإنساني مع معاناة أهلنا في قطاع غزة، ودعمها الثابت لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
السيدات والسادة،
نتطلع إلى توسيع آفاق التعاون الفلسطيني– الإيطالي في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، والتعليم، والسياحة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز استقرار منطقتنا المتوسطية التي تجمعنا.
وفي الختام، أتقدم بالشكر مجددًا لدولة رئيسة الوزراء ميلوني ولقيادة حزب "إخوة إيطاليا" على هذه الدعوة الكريمة، وأؤكد استعداد دولة فلسطين للعمل مع الحكومة الإيطالية ومع مختلف القوى السياسية في إيطاليا من أجل سلام عادل ودائم وأمن متبادل.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين غزة حاضرة في اجتماع الرئيس عباس مع رئيسة وزراء إيطاليا المنظمة الدولية للهجرة: أمطار وسيول تهدد حياة مئات آلاف النازحين في غزة حماس: انهيارات المنازل وسقوط الشهداء في غزة امتداد لحرب الإبادة الأكثر قراءة محدث: نتائج قرعة كأس العالم 2026 كاملة - الأردن والجزائر بالمجموعة العاشرة دول عربية وإسلامية تعقب على نية إسرائيل فتح معبر رفح باتجاه واحد أوتشا: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين في الضفة العام الجاري رئيس وزراء مالطا يعود طفلا جريحا من غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة