صدور البيان المشترك بمناسبة زيارة ملك البحرين إلى سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مسقط - الرؤية
انطلاقاً من الروابط التاريخية الراسخة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين والعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان عُمان وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أخاه جلالة الملك المعظم الذي حلّ ضيفاً عزيزاً على سلطنة عُمان على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة دولة يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 رجب 1446هـ الموافق 14-15 يناير 2025م.
عُقدت خلال الزيارة مباحثات ثنائية موسّعة في جو سادته روح الأخوة الصادقة استعرضت خلالها مسيرة العمل المشترك والتعاون الثنائي الوثيق ومتانة الوشائج القائمة بين الجانبين. وأشاد العاهلان بنمو العلاقات والمصالح المتبادلة، وشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين. ورحبا في هذا الصدد بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار متمنين لها التوفيق والنجاح.
وقد شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة تهم الجانبين، تضمنت قطاعات وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين.
أشاد الجانبان بنجاح أعمال اللجنة العُمانية – البحرينية المشتركة ودورها النشط في تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين على أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما المشتركة، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثماريّة بين القطاعين العام والخاص.
وتناول العاهلان حفظهما الله مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل الخليجي المشترك ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس لما فيه خير وصالح شعوبها.
وناقش الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية وضرورة تعزيز الحوار والتعاون الدولي لدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأكدا على أهمية تعزيز التشاور وتكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي من دعائم الاستقرار والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي ختام الزيارة، أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم عن خالص شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على ما لقيه جلالته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم عن أطيب تمنياته بدوام الصحة والعافية لأخيه جلالة الملك، وبمزيد من التقدم والرقي للمملكة والشعب البحريني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حضرة صاحب الجلالة السلطان على أهمیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.
وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.
وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.
واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.
وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.
وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.
وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام