تأجيل محاكمة متهمين “بقرصنة” مواعيد الحصول على فيزا “شنغن”
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أجّل رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والإتصال بمحكمة دار البيضاء اليوم الأربعاء. إلى تاريخ 22 جانفي الجاري محاكمة 4 متهمين غير موقوفين يتواجدون تحت الرقابة القضائية.
ويتعلق الأمر بالمسمى “ب.ي.رشيد”، ” غ.أمين”، “م.عبد النور”، و”س.سيف الدين “تترواح أعمارهم بين 23 و 39 سنة يقطنون بالعاصمة.
وفي قضية الحال، التي فجرتها السفارة الإسبانية بالجزائر، إثر مذكرة بعثت بها إلى مصلحة التعاون الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني. لاكتشافها عملية ” قرصنة” طالت برنامج إقتناء مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” الخاصة ببلد اسبانيا. بعد أن تمكن أفراد هذه الشبكة من استغلال برامج خبيثة تجاوزت كل “البروتوكولات الأمنية” للموقع الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. و التي من خلالها يتم حجز أوتوماتيكي للمواعيد من أجل لبعض وكالات السياحية و الخواص. بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دج.
قرصنة برنامج مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” لإسبانياوحسب معلومات حصرية تحوزها “النهار” فقد توصل المحققون، إلى أن الشبكة الإجرامية تقوم باستغلال برامج خبيثة تجاوزت كل البروتوكولات الأمنية للموقع الخاص بحجز مواعيد إيداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. مما مكن أفراد الشبكة من حجز أوتوماتيكي للمواعيد. ليتم بعد الاستيلاء عليها ببيعها سواء من قبل بعض وكالات السياحية و الخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دج. وتمكنت ذات المصالح الأمنية بالسحاولة من تحديد هوية الفاعلين .
وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر جويلية 2023 أين وردت إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. مراسلة صادرة عن مصلحة التعاون الدولي للمديرية العامة للأمن الوطني. مفادها تحصلها على مذكرة صادرة عن المجلس الداخلي السفارة الأسبانية المعتمدة بالجزائر المتضمن معلومة أولية متحصل عليها. أن الشبكة الإجرامية تنتهج نمط عملياتي غير الفضاء السيبراني. تمكنت من قرصنة برنامج مواعيد الحصول على تأشيرة “شنغن” الخاصة ببلد إسبانيا.
بعد أن تكمن أفراد هذه الشبكة من استغلال برامج خبيثة تجاوزت كل “البروتوكولات الأمنية” للموقع الخاص بحجز مواعيد إبداع ملفات طلب الحصول على التأشيرة. و التي من خلالها يتم حجز أوتوماتيكي للمواعيد من أجل بيعها للوكالات السياحية و الخواص بمبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف دينار جزائري.
ومن خلال عملية البحث التقني عبر الشبكة العنكبونية و الفضاء السيراني. تم تحديد هوية المتهم الأول ويتعلق الأمر بالمدعو “ب. ب. رشيد” 29 سنة القاطن ببولوغين العاصمة. وقد تم معاينة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “مركات بلاس” Marketplace. وكذا المتهم “ع. أمين” المقيم بوهران، وفي اطار التحري، فقد تم معاينة برنامج يدعى “Autofrom Bls” يتم الولوج لها عبر موقع إلكتروني. أين يتم اقتراح للرواد الحصول على مواعيد الحصول على التأشيرة الأسبانية مقابل مبالغ مالية يتم صبها في حسابه الجاري.
من أجل إيقاف صاحب الحساب الالكتروني”Yanis Visa Helper ElKaaine”، حاول عناصر الشرطة القضائية استدراجه. على أساس نيتهم شراء هذا البرنامج الخبيث. عليه قام صاحب الهوية المستعارة Yanis Visa ، باقتراح بيعهم البرنامج الخبيث Boot بقيمة مالية قدرها 6 ملايين سنتيم. في حين “SCRIPT” بقيمة مالية قدرها 18 ألف دينار جزائري، مقدما لهم عرض تجريبي عن كيفية استعماله.
تحويلات مالية معتبرة للمتهمينوتمكن عناصر الشرطة القضائية من تسخير مصالح المركز الوطني للصكوك البريدية من أجل الحصول على كل المعلومات الخاصة بالحساب البريدي المسجل باسم “ب. ب. رشید” و “غ. أمین”. بعد عملية الفحص التعاملات المالية لكلى الحسابات البريدية الجارية، أظهرت أن المعنيان بالأمر يحصلان على عدة تحويلات مالية تتراوح ما بين 4000.00 إلى 30000.00 دينار جزائري من مختلف مراكز البريدية لربوع الوطن.
وبعد توقيف المدعو “ب. ب. رشيد”، من قبل عناصر الشرطة القضائية وسماعه حول الوقائع أقر بالوقائع المنسوبة إليه. مصرحا أن هذه البرامج يتحصل عليها من شبكة الانترنت ثم يقوم بإحداث التعديلات عليها. لم يبعها إلى الزبائن سواء بصفة مباشرة أو عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي فايسوك. مضيفا أنه على دراية كاملة بأن تلك المواعيد مجانية يصعب الحصول عليها بطريقة عادية. و عليه يقوم باستعمال برنامج “SCRIPT” من أجل حجز تلك المواعيد الفائدة الزبائن. مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 00 8000 إلى 2000000 دج.
كما أكد أنه مؤخرا قام بيع هذا البرنامج غير شبكة التواصل الإجتماعي لشخص يدعى “AB”. يدعي أنه يملك مكتبين للسياحة والسفر مقابل مبلغ مالي قدره 90 ألف دج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم الحصول على التأشیرة من أجل
إقرأ أيضاً:
تسليم السلاح الفلسطيني: تأجيل مرتقب يُنذر بتداعيات
يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحب السلاح الفلسطيني في المخيمات لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران.وفي هذا الاطار التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.
وذكرت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.
وقالت المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.
وذكرت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و«فتح» لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر.
وكتبت" الديار": بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه، لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.
وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.
وتلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.
وتُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.
مواضيع ذات صلة أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني Lebanon 24 أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"