نهيان بن مبارك: الإمارات تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تضع التنمية المستدامة في صدارة أولوياتها، من خلال الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام وحماية البيئة، إلى جانب التركيز على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الثقافية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لكبار الشخصيات المشاركة في الاجتماع السنوي للشبكة العالمية للاستدامة، والتي ضمت شخصيات محلية وعدد من قادة الأديان، ورواد الأعمال، وقادة المجتمع المدني من مؤسسي الشبكة، وذلك بمجلسه في العاصمة أبوظبي، أمس الثلاثاء.
دعم الاستدامةوتناول الاجتماع دور الشبكة على المستوى المحلي والعالمي في دعم كل ما يتعلق بالاستدامة من قيم وأهداف وآليات، وأشاد الاجتماع بالتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق الهدف الثامن من الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة.
وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك، في كلمته الافتتاحية،عن شكره لمؤسسي الشبكة، ممثلين في رضا جعفر والأسقف أليستير ريدفيرن، على جهودهما التي جعلت من الشبكة منصة ناجحة للتغيير الإيجابي.
وأكد أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار الإبداعية، حول تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل منتجة، بما يضمن حياة كريمة وسعيدة للجميع.
وأشار الشيخ نهيان بن مبارك إلى أهمية الشمولية والتعاون بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومات، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الهدف الثامن بحلول عام 2030، مشدداً على أهمية تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية لمعالجة التحديات العالمية، موضحاً أن التسامح في الإمارات يعني الاعتراف بالتنوع واحترامه ودعمه ورعايته.
جودة الحياةوأكد أن تحسين جودة الحياة يتطلب إعادة التفكير في السياسات والمواقف الحالية، مع التركيز على التعليم للجميع، والقضاء على الفقر، وتحسين الصحة العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، داعياً الجميع إلى أن يتعهدوا معاً بمنح جميع فئات المجتمع والعالم، كل الفرص الممكنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم والعيش في سلام وكرامة، من خلال ما يمكن تقديمه من مبادرات ومشروعات وأنشطة مختلفة.
ووجه الشيخ نهيان بن مبارك، الشكر للمشاركين في شبكة الاستدامة العالمية على تفانيهم وإبداعهم، متمنيًا لهم اجتماعات مثمرة وتجربة مميزة في العاصمة أبوظبي، قائلاً: "دعونا نتعهد اليوم بمنح جميع الناس حول العالم القوة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والقدرة على تحقيقها".
حياة صحيةوأضاف "دعونا نتعهد بتوفير حياة صحية وتعليم سليم للجميع. ودعونا نتعهد بالوفاء بالتزامنا الجماعي لجعل هذه الحياة ممكنة لجميع مواطني العالم، أنتم في شبكة الاستدامة العالمية تلبون هذا الالتزام، أفعالكم تمكّن المزيد من الأشخاص المحرومين في العالم من عيش حياة سعيدة ومنتجة، شكرًا لكم جميعًا على تفانيكم وإبداعكم وسخائكم ، وشكرًا لتذكيرنا بأنه يجب علينا جميعًا العمل معًا لخلق نظام عالمي يعزز الأمل والتفاهم والاستقرار والسلام والتعاون والازدهار".
وتعمل الشبكة العالمية للاستدامة على تعزيز التعاون بين قادة الأديان، ورواد الأعمال، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على الهدف الثامن الذي يدعو إلى "تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوفير العمل اللائق للجميع" من خلال عشرات المبادرات والأنشطة السنوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الشیخ نهیان بن مبارک التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يحدد أربعة ركائز لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا
زنقة 20 ا الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تعبئة الموارد، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق نمو مستدام وشامل، تشكل شرطا أساسيا للتحول الهيكلي للاقتصاديات الإفريقية، مبرزا جلالته أنه بدون تمويل كاف ومناسب لاحتياجات إفريقيا الخاصة، لن يتأتى للقارة تنفيذ إصلاحاتها ومشاريعها التنموية على الوجه الأمثل.
وسلط جلالة الملك، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، الضوء على أربع ركائز رئيسية، ضرورية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا، ويتعلق الأمر بتغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، وإحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، وتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، والتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة.
وفي ما يخص تغيير النموذج المعتمد في تمويل التنمية، أشار جلالة الملك إلى أن القارة الإفريقية مطالبة بتعبئة أكبر لمواردها الداخلية، والقيام بإصلاحات هيكلية من أجل تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق أيضا بتشجيع آليات مبتكرة لتمويل التنمية، والاستفادة الفعالة من التحويلات المالية للجاليات الإفريقية، مسجلا جلالته أنه لم يعد بإمكان إفريقيا أن تعتمد فقط على الدعم العمومي للتنمية، أو التمويلات الخارجية المنشئة للديون.
وبخصوص إحداث بيئة مؤسساتية اقتصادية واجتماعية مواتية للتنمية، أكد جلالة الملك أن تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، ثم خلق فرص العمل، يستلزم تسريع وتيرة الإصلاحات المرتبطة بالحكامة الجيدة بصفة خاصة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وحماية المستثمرين، ومحاربة الفساد وتخليق منظومة العدالة.
وارتباطا بتعزيز المبادلات البينية الإفريقية وتنشيطها، قال جلالة الملك إن التكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية لم يعد مجرد خيار، “بل أصبح ضرورة حتمية في ظل عالم معولم، لا تتعدى فيه حصة إفريقيا في التجارة العالمية نسبة 3 بالمائة، بينما تمثل المبادلات البينية الإفريقية نسبة 16 بالمائة من مجموع التجارة الإفريقية، مقارنة بـ 60 بالمائة بالنسبة لأوروبا، و50 بالمائة بالنسبة لآسيا”.
واعتبر صاحب الجلالة أن إطلاق منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يشكل فرصة سانحة لتنشيط التجارة بين البلدان الإفريقية، وجعلها عاملا محفزا للنمو والتنمية المستدامة في القارة، وتشجيع التصنيع وتعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية وجاذبيتها للاستثمار.
وفي ما يتعلق بالتثمين الشامل للموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة، اعتبر جلالة الملك أن إفريقيا، وفي ظل امتلاكها لـ 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية من المواد الأولية، و30 بالمائة من المعادن الاستراتيجية، إلى جانب ما تزخر به من مؤهلات كبيرة في مجال الموارد المعدنية والطاقية والمائية والفلاحية والبيولوجية، لم يعد من المقبول أن تكتفي بدور المصدر لموادها الأولية.
وشدد صاحب الجلالة على أنه قد آن الأوان كي تجني إفريقيا ثمار مؤهلاتها وإمكاناتها وثرواتها الضخمة، وتخلق قيما مضافة، وتوفر مداخيل جديدة لتمويل تنميتها، مشيرا جلالته إلى أن تحقيق هذا المسعى يظل رهينا بالاستثمار في تحويل ثرواتها الطبيعية وتثمينها محليا، وخلق سلاسل قيمة إقليمية وتشجيع التصنيع وخلق فرص العمل، وتعزيز التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وبعدما أكد جلالته أن تمويل التنمية في إفريقيا يظل رهانا كبيرا يقتضي حلولا مبتكرة وتضامنية تلائم واقع القارة، دعا جلالة الملك، في هذا الصدد، إلى تكامل الجهود “على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يمكن من سد العجز الحاصل في تمويل التنمية، والمساهمة في بناء صرح إفريقيا الصاعدة، إفريقيا التي نطمح إليها جميع”.
ومع اقتراب استحقاق 2030 الخاص ببرنامج التنمية المستدامة، أكد صاحب الجلالة أنه صار من اللازم، الآن وليس غدا، إدراج مسألة تمويل تنمية إفريقيا في صلب الأجندة الدولية.
وسجل جلالة الملك أن تخفيض نسب الفائدة المرتفعة المفروضة على البلدان الإفريقية في الأسواق المالية الدولية، والولوج إلى التمويلات الميسرة والقروض ذات نسب الفائدة المخفضة، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية الإقليمية من أجل دعم الاقتصاديات الإفريقية، وتحسين تمثيلية إفريقيا داخل النظام المالي الدولي، بما يراعي تنوعها، وخفض الرسوم على تحويلات الجاليات الإفريقية، تعد مطالبا مشروعة ينبغي إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة لها.
واستحضر جلالة الملك، في هذا السياق، المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المزمع عقده بإشبيلية في متم الشهر الجاري، معربا جلالته عن قناعته بأن تمويل التنمية في إفريقيا يحتاج إلى عمل جماعي، تتضافر فيه جهود التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلص صاحب الجلالة إلى أن “النقاش الأساسي حول إصلاح النظام المالي الدولي ينبغي أن يعتمد مقاربة متعددة الأطراف، تنخرط فيها بشكل كامل البلدان الإفريقية، التي غالبا ما يطالها التهميش في عملية صياغة ووضع قواعد النظام النقدي والمالي العالمي”، مبرزا أن هذا الإصلاح الضروري، يجب أن يضمن وبشكل أساسي، تعزيز التمثيلية المشروعة لإفريقيا في الهيئات الدولية، بما يمكن الفاعلين في إفريقيا من التملك الحقيقي للرهانات والتحديات التي تواجههم، وما يتصل بها من حلول.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!