شمال الباطنة تحتفل بذكرى الحادي عشر من يناير
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
احتفلت محافظة شمال الباطنة بذكرى الحادي عشر من يناير يوم تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، وذلك بقلعة صحار التاريخية، حيث تم تقديم أوبريت بعنوان "مجد السلاطين"، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ورؤساء المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتضمن برنامج الأوبريت مجموعة من اللوحات الفنية المعبرة، حيث استهلت الفعالية بلوحة ترحيبية، تلتها لوحة للفنون الشعبية، ثم لوحة تاريخية تجسد وصول الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، كما قدم المشاركون فاصلا غنائيا وطنيا، تلاه عرض لحديث التاريخ، ولوحة تسلط الضوء على السيدة ثريا بنت محمد البوسعيدية.
وشهدت الاحتفالية أيضا تقديم لوحات توثق تاريخ سلطنة عمان، حيث تم استعراض إنجازات السلطان سعيد بن سلطان، والسلطان قابوس بن سعيد، وصولا إلى السلطان هيثم بن طارق المعظم وفتح الوصية، واختتمت الفعالية بعرض فن العازي وأغنية الختام.
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي صحار، لى أهمية الاحتفال بمثل هذه المناسبات التي تعزز الهوية الوطنية وتاريخ سلطنة عمان العريق، مشيرا إلى أن الاحتفال بذكرى الحادي عشر من يناير ليس مجرد مناسبة وطنية عادية بل هو تجسيد للولاء والانتماء.
وأضاف سعادته: "لقد شهدت سلطنة عمان في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق العديد من المشاريع التنموية التي تعزز من مكانة عمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أن رؤية جلالته المستقبلية تفتح آفاقا جديدة للشباب وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام".
وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي إلى أهمية الفنون والثقافة في تعزيز الهوية الوطنية قائلا: "إن الأوبريت الذي تم تقديمه يعكس غنى تراثنا الثقافي ويعبر عن مشاعر الفخر والاعتزاز بماضينا وحاضرنا، والفنون الشعبية تعد من أبرز وسائل التعبير عن تاريخنا وهويتنا، وعلينا المحافظة عليها وتعزيزها."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. إنجازات بارزة في القضاء على الفقر نحو تنمية مستدامة
أظهر تقرير إحصائي أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وبحسب تقرير التنمية البشرية 2023/2024، تُصنف سلطنة عُمان ضمن الدول ذات الدخل المرتفع جداً للفرد، حيث بلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 1,174 ريالًا عُمانيًا، في حين بلغ متوسط دخل الفرد الشهري نحو 23 ريالًا عُمانيًا.
وأكد التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نجاح سلطنة عُمان في تحقيق الهدف الخاص بالقضاء على الفقر المدقع على مستوى السكان، الذي يُقاس حالياً بأقل من 1.25 دولار في اليوم، حيث سجلت نسبة 0% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وفقًا لبيانات مسح نفقات ودخل الأسر 2019/2018.
كما تمكنت سلطنة عُمان من تحقيق هدف "تنفيذ نظم وطنية ملائمة للحماية الاجتماعية وتدابير شاملة للجميع، ووضع حدود دنيا لها، وبحلول عام 2030 تحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء." ويتوقع أن يرتفع مؤشر نسبة السكان المشمولين بحدود دنيا أو نظم الحماية الاجتماعية، مثل الأطفال، والباحثين عن العمل، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والحوامل، والأطفال حديثي الولادة، وضحايا إصابات العمل، والفقراء، والضعفاء، حيث شملت التغطية 36.9% من السكان عام 2022.
ويتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تعزيز نظم الحماية الاجتماعية وتأسيس صندوق الحماية الاجتماعية، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (33/2021)، المختص ببرامج الحماية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أشكاله، لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة، لا سيما وأنه بدأ فعليًا صرف بعض المنافع المستجدة في مطلع عام 2024.
وفيما يتعلق بكفالة تمتع جميع الرجال والنساء، وخاصة الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030م، أوضح التقرير أن سلطنة عُمان كفلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 42/2021، تمتع جميع الرجال والنساء بنفس الحقوق في الحصول على الخدمات الأساسية. حيث يعيش جميع السكان في أسر يمكنها الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك مياه الشرب، والصرف الصحي، والطاقة، والتنقل، وجمع النفايات، والرعاية الصحية، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات.
وحول "بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود، والحد من تعرضهم وتأثرهم بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بحلول عام 2030م"، أشار التقرير إلى أن سلطنة عُمان شهدت عدة أنواء مناخية خلال الفترة (2015-2021)، بالإضافة إلى الجائحة الوبائية - كوفيد-19 - التي اجتاحت العالم عامي 2020 و2021م. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات الناجمة عن الكوارث إلى 0.38 لكل مائة ألف من السكان، بينما انخفضت النسبة في عام 2023 إلى 0.06 لكل مائة ألف من السكان، أما بالنسبة للأشخاص المفقودين، فلا توجد أي حالة منذ عام 2015م. وبذلك تكون سلطنة عُمان قد حققت المستهدف.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تعد من الدول التي تعتمد تنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومن هذه الاستراتيجيات والخطط مبادرة تقييم مرونة المحافظات على التصدي للظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تقييم قدرة سلطنة عمان على مواجهة الظواهر المناخية، ووضع توصيات واقتراح مشاريع ذات الأولوية تُسهم في الحد من تأثير هذه الظواهر على البنية الأساسية لسلطنة عُمان.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع خطة وطنية للحياد الصفري للكربون، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحديد التأثيرات السلبية ومخاطر التغيرات المناخية على قطاعات التنمية، ورصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من مصادرها المختلفة، ووضع إجراءات للتكيف والتخفيف من تلك المخاطر، كما تتضمن الاستراتيجية إعداد نماذج لتأثيرات التغيرات المناخية وفقاً للمعايير والمنهجيات الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغيرات المناخية خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية.
كما ذكر التقرير أن سلطنة عُمان ليست من الدول التي تتلقى مساعدات خارجية من الدول المانحة، وأن نسبة الفقر فيها وفق التعريف الدولي معدومة، مؤكدًا أنها تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات بحلول عام 2030م، وتواصل دعم القطاعات الأساسية في الدولة. حيث خصصت للدراسة 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي، مما يجعلها من الدول الأكثر إنفاقاً على التعليم، وخصصت للصحة 8%، و5% للحماية الاجتماعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»