بعد إجراءات القيادة العامة تجاه مقاطع سجن قرنادة.. عبد القيوم: تشكيل لجنة للتحقيق يرسخ سيادة القانون ويطمئن الشارع
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – القيادة العامة تشكل لجنة تحقيق حول تجاوزات في سجن قرنادة
خطوة نحو تعزيز القانون والشفافية
أشاد الكاتب يوسف حسين المعروف باسم عيسى عبد القيوم بتشكيل لجنة عالية المستوى من القيادة العامة للتحقيق في مقاطع الفيديو التي أظهرت مشاهد عنف وإهانة داخل سجن قرنادة. واعتبر هذه الخطوة مهمة لطمأنة الشارع الليبي على أن مثل هذه الأفعال غير ممنهجة ولا يتم التستر عليها عند كشفها.
عبد القيوم أوضح أن التعهد بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات يعزز منطق سيادة القانون حتى مع المخالفين والمذنبين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستُقابل بارتياح من المجتمع الدولي، وتشجع على الاستمرار في هذا النهج وترسيخه. كما دعا إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الأمنية والسجون بشكل أفضل.
اجتماع قيادي رفيع المستوى
جاءت هذه الخطوة في إطار اجتماع ضم الأمين العام للقيادة العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والوحدات الأمنية، والمدعي العام العسكري، ومدراء إدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والسجون. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تحقيق لضبط المتورطين في ارتكاب أي تجاوزات بحق السجناء، بما يعكس التزام القيادة بمعالجة مثل هذه القضايا بحزم.
تطلعات للإصلاح
عبد القيوم أكد أن نتائج لجنة التحقيق ستكون محط أنظار الجميع، مشددًا على أهمية هذه المبادرة في ترسيخ مبادئ العدالة والقانون داخل المؤسسات الأمنية، ودعا إلى مواصلة العمل لتحسين الأوضاع داخل السجون وتدريب العاملين فيها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد القیوم
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يحيل 42 موظفًا للتحقيق
في إطار حرص محافظة الشرقية على تعزيز الانضباط داخل المنشآت الخدمية ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الحكومية المختلفة، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قرارًا حاسمًا بإحالة اثنين وأربعين من العاملين بالقطاعات الصحية والتعليمية ومنطقة العمل بالزقازيق للتحقيق، وذلك بعد ثبوت عدم التزامهم بالتواجد في مقار عملهم أثناء الجولات الرقابية المفاجئة التي نفذتها لجان المتابعة الميدانية.
وأكد المحافظ أن الانضباط الوظيفي يمثل معيارًا رئيسيًا لتقييم مستوى الأداء داخل الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن التزام العاملين ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد على أن المحافظة ماضية في تطبيق سياسة الحزم تجاه أي حالات تقصير، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخل بواجباته الوظيفية أو يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
وأوضح المحافظ أن العمل التنفيذي يتطلب تضافر الجهود ومتابعة دقيقة ومستدامة لجميع القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة الميدانية تُعد الذراع الرقابية للمحافظة في رصد معدلات الحضور والانضباط داخل المؤسسات الحكومية، فضلًا عن دورها في تحسين كفاءة سير العمل وتقديم تقارير دقيقة عن المخالفات ليتم التعامل معها فورًا وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، قام محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بتشكيل عدة لجان للمرور المفاجئ على عدد من المنشآت الخدمية بمركز الزقازيق.
واستهدفت هذه الجولات التأكد من انتظام العاملين والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية، إلى جانب متابعة مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين داخل تلك الجهات.
وخلال أعمال المتابعة، تبين وجود أوجه قصور واضحة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية لضبط أداء العاملين وردع المخالفين.
وكشفت تقارير اللجان عن عدم حضور تسعة وعشرين من العاملين بمخازن التموين الطبي التابعة لمديرية الشؤون الصحية، إلى جانب غياب اثنين آخرين رغم إدراجهم ضمن قوة العمل، مما ترتب عليه تسجيل ملاحظات تفيد ترك العمل والغياب دون إذن.
كما أظهرت المتابعة في منطقة العمل بالصيادين التابعة لوزارة العمل غياب أربعة من العاملين عن مقر وظائفهم، بالإضافة إلى عدم حضور أربعة آخرين، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعمل داخل هذه المنشآت.
وفي قطاع التعليم، رصدت لجان المتابعة عدم تواجد ثلاثة من العاملين بمدرسة أم الأبطال التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وقد تم إثبات حالات الغياب رسميًا ورفعها ضمن التقرير النهائي المقدم إلى المحافظ.
وبناءً على ما ورد من مخالفات، أصدر محافظ الشرقية توجيهاته بإحالة جميع العاملين غير الملتزمين إلى التحقيق، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الانضباط والجدية في العمل، وأن المحافظة لن تسمح بأي تقصير يضر بمصلحة المواطن أو يؤثر على جودة الخدمات الحكومية.
وأضاف أن متابعة الانضباط ستستمر بشكل يومي لضمان تحقيق أعلى معدلات الكفاءة داخل الجهاز الإداري.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة المحافظة لفرض الرقابة الصارمة على المنشآت الحكومية، بهدف الارتقاء بالمنظومة الخدمية وتقديم نموذج إداري يحترم وقت المواطن ويعلي من شأن العمل والانضباط والمسؤولية.