بعد إجراءات القيادة العامة تجاه مقاطع سجن قرنادة.. عبد القيوم: تشكيل لجنة للتحقيق يرسخ سيادة القانون ويطمئن الشارع
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – القيادة العامة تشكل لجنة تحقيق حول تجاوزات في سجن قرنادة
خطوة نحو تعزيز القانون والشفافية
أشاد الكاتب يوسف حسين المعروف باسم عيسى عبد القيوم بتشكيل لجنة عالية المستوى من القيادة العامة للتحقيق في مقاطع الفيديو التي أظهرت مشاهد عنف وإهانة داخل سجن قرنادة. واعتبر هذه الخطوة مهمة لطمأنة الشارع الليبي على أن مثل هذه الأفعال غير ممنهجة ولا يتم التستر عليها عند كشفها.
عبد القيوم أوضح أن التعهد بمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات يعزز منطق سيادة القانون حتى مع المخالفين والمذنبين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستُقابل بارتياح من المجتمع الدولي، وتشجع على الاستمرار في هذا النهج وترسيخه. كما دعا إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات الأمنية والسجون بشكل أفضل.
اجتماع قيادي رفيع المستوى
جاءت هذه الخطوة في إطار اجتماع ضم الأمين العام للقيادة العامة، ورؤساء أركان القوات البرية والوحدات الأمنية، والمدعي العام العسكري، ومدراء إدارة الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية والسجون. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تحقيق لضبط المتورطين في ارتكاب أي تجاوزات بحق السجناء، بما يعكس التزام القيادة بمعالجة مثل هذه القضايا بحزم.
تطلعات للإصلاح
عبد القيوم أكد أن نتائج لجنة التحقيق ستكون محط أنظار الجميع، مشددًا على أهمية هذه المبادرة في ترسيخ مبادئ العدالة والقانون داخل المؤسسات الأمنية، ودعا إلى مواصلة العمل لتحسين الأوضاع داخل السجون وتدريب العاملين فيها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عبد القیوم
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تُحذّر.. إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أخبار زائفة
أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن أي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية. والذي يتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها.
وفي بيان للوزارة، أشارت من خلاله إلى أن منتسبي قطاع التربية الوطنية، ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات. إلتزام واجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها. وأن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بموجب النصوص التنظيمية المعمول بها. كما لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح. والترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية.
ودعت الوزارة إلى التحلي بروح المواطنة، والإمتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها. كما أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية.
ختامًا، تدعو وزارة التربية الوطنية الجميع، أفرادًا ومؤسسات، إلى الإسهام في تكريس ثقافة المعلومة الموثوقة، والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية، خدمة لتلاميذنا وأوليائهم واحتراما للجهود الجبارة المبذولة من قبل كل الفاعلين في إنجاح مثل هذه المحطات الهامة