الدكتور محمد مهنا: الإسلام أمرنا ببر الوالدين مهما كان تصرفهما
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن التصوف يساعد المسلمين على تحسين سلوكهم الأخلاقي تجاه الآخرين، لا سيما في التعامل مع الوالدين، حتى في الحالات التي قد يضيع فيها الوالدان أو أحدهما من يعوله.
وأشار الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"، موضحًا أن التصوف يعزز من قيمة الإحساس بالمسؤولية والرحمة في المجتمع.
وقال: "حتى لو كان أحد الوالدين قد أضاع من يعوله، يجب أن نُظهر له البر والاحترام مهما كان تصرفه، ويجب أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص بحذر ورحمة، وعدم الاستهانة بهم."
وأعرب عن أسفه لانتشار ظاهرة "العقوق" في المجتمعات الحديثة نتيجة تغير المفاهيم التي أثرت على العلاقات الأسرية، موضحا أن هذا التغير ناتج عن نزعة فردية تسود في المجتمعات المعاصرة، والتي ترفض السلطة بشكل عام، بما في ذلك سلطة الأب والأم والعلماء.
وأضاف أن القرآن الكريم حث على البر بالوالدين، رغم حالتهما، حتى وإن جاهدوا لإبعاد أبنائهم عن الحق، فإن ربنا سبحانه وتعالى قد أمر ببر الوالدين في قوله تعالى: 'وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا'، حتى لو كان الوالدان يحارباننا في سبيل الشرك، فإن القرآن يوصينا بصحبتهما في الدنيا معروفًا.
وأكد على ضرورة تعزيز قيمة البر بالوالدين في هذا العصر، مذكرًا بمثال الصحابي الجليل مصعب بن عمير، الذي عانى من قسوة أهله بعد إسلامه، حيث طردته أمه وحرمت عليه المال، لكنه استمر في برها ودعا لها بالهداية.
وأختتم مهنا: "البر بالوالدين ليس مرتبطًا بمعتقدات دينية فقط، بل هو من صميم الإنسانية، وعلى المسلم أن يتعامل مع والديه والآخرين بكل تواضع ورحمة، حتى لو خالفوا في بعض المواقف، فإن في ذلك أجرًا عظيمًا."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الشريف الإسلام الدكتور محمد مهنا المجتمعات الحديثة
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”