دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير الخميس، إلى "وقف كامل" لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأعلن مجدداً مساء الخميس أنّه سيستقيل من الحكومة إذا أقرّت الاتفاق "غير المسؤول" الذي توصّلت إليه مع حماس لوقف إطلاق النار في غزة بدءاً من الأحد، لكن من دون أن يهدّد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
وقال بن غفير في مؤتمر صحافي إنّه "إذا تمّت الموافقة على هذا الاتفاق غير المسؤول وجرى تنفيذه، فإنّ حزب القوة اليهودية لن يكون بعد الآن جزءاً من الحكومة"، داعياً من جهة ثانية إلى "وقف كامل" لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف الضغط "للإفراج عن الرهائن" المحتجزين في القطاع.
وأعلن مسؤول إسرائيلي مساء أنّ الحكومة الإسرائيلية ستصوّت الجمعة على الاتفاق الذي توصلت إليه الدولة العبرية مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن محتجزين في القطاع بمعتقلين فلسطينيين.
إسرائيل تصوت الجمعة على اتفاق غزة - موقع 24أعلن مسؤول إسرائيلي مساء الخميس أنّ الحكومة الإسرائيلية ستصوّت الجمعة على الاتفاق الذي توصلت إليه الدولة العبرية مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل رهائن محتجزين في القطاع بمعتقلين فلسطينيين.
وكانت إسرائيل اتّهمت حماس بالتنصل من بعض نقاط الاتفاق، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
اتفاق غزة
سقوط الأسد
عودة ترامب
إيران وإسرائيل
غزة وإسرائيل
الإمارات
الحرب الأوكرانية
الاتفاق
الفلسطينية
اتفاق غزة
بن غفير
إقرأ أيضاً:
15 منظمة حقوقية تحذر مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في جرائم الإبادة في القطاع
الجديد برس| حذرت 15 منظمة حقوقية “مؤسسة غزة الإنسانية” من تواطؤ محتمل في
جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة، ودعت إلى وقف عملياتها التي تشهد فوضى وسقوط شهداء. وقالت
المنظمات في رسالة مفتوحة، إن “هذا النموذج الجديد في توزيع المساعدات” بواسطة جهة خاصة ومسلّحة “يشكل تغييرا جذريا وخطرا مقارنة بالعمليات
الإنسانية الدولية المعمول بها”. وأدانت المنظمات النظام “غير الإنساني والفتّاك” لتوزيع المساعدات، ودعت جميع الجهات والأفراد الذين دعموا أو يدعمون عمل هذه المؤسسة في مراكز التوزيع إلى وقف نشاطها. وحذرت من أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يعرض هذه المنظمات ومسؤوليها وممثليها ووكلاءها لمسؤوليات جنائية ومدنية بالتواطؤ في جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، وانتهاك القانون الدولي، والقانون الأميركي، وغيره. وتضم قائمة موقعي الرسالة المفتوحة “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” و”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” وأيضا “لجنة الحقوقيين الدولية”. وترفض الأمم
المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، المنظمة ذات التمويل الغامض والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بسبب مخاوف بشأن إجراءاتها وحيادها. وبحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة، فقد استشهد 467 شخصًا من المواطنين المجوّعين وجُرح أكثر من 3600 آخرين منذ أن بدأت “مؤسسة غزة الإنسانية” توزيع المساعدات أواخر مايو/أيار، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط التوزيع. وتنفي المؤسسة وقوع أي حوادث داخل مراكزها، وتؤكد أن طواقمها تواصل “تسليم الطعام بأمان”، وتقول إن وفيات وقعت بالقرب من قوافل الأغذية التابعة للأمم المتحدة. ومنذ 7 أكتوبر 2024 تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 187 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال