حافظ: اتفاقية المقايضة تؤثر سلبًا على الميزانية وتعمق الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
ليبيا – شعيلي حافظ: اتفاقية استبدال النفط بالوقود تعمّق اختلال الاقتصاد الليبي
أكد المختص في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، شعيلي حافظ، أن اتفاقية المقايضة باستبدال النفط بالوقود التي أبرمتها المؤسسة الوطنية للنفط تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تقليص الإيرادات النفطية.
مخالفة القوانين وتأثيرات الاتفاقيةأوضح شعيلي، في تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أن عملية استبدال النفط بالوقود تُدار بطريقة استثنائية وغير مدروسة، مؤكدًا أنها تخالف القوانين وتساهم في إضعاف العوائد المالية التي تعتمد عليها البلاد.
وأشار شعيلي إلى أن غياب الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدى إلى:
اختلال ميزان المدفوعات. انعدام التوازن في الميزانية. عدم استقرار سعر الصرف.وأكد أن هذه العوامل ساهمت في تشوه الاقتصاد الوطني، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
ختاميُبرز حديث شعيلي حافظ ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمعالجة تداعيات السياسات الحالية، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية مثل استبدال النفط بالوقود، لضمان حماية الموارد الوطنية واستقرار الاقتصاد الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط بالوقود
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب أربيل: سياسات تثير غضب الشارع الكردي
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، حيث تستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان العراق، مفاقمة معاناة المواطنين وموسعة رقعة الفقر.
ويتهم نواب وسياسيون حكومة الإقليم باتباع سياسات اقتصادية تفتقر إلى الشفافية، مع اتهامات بتهريب النفط وفرض ضرائب مرتفعة ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 500%.
و يفاقم تأخر صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف الأزمة، حيث تتبادل بغداد وأربيل الاتهامات حول الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، الذي ينص على تحويل 400 مليار دينار شهريًا بشرط الامتثال.
ودعت النائب سروة عبد الواحد إلى وقف ما وصفته بـ”السرقات” وتوزيع الرواتب كحل يحفظ ماء وجه الحكومة، مؤكدة أن استمرار النهج الحالي لن يؤدي إلى أي تغيير حقيقي، وسيترك مصير المواطنين مجهولاً.
وتشهد مدن الإقليم، مثل السليمانية وحلبجة، تظاهرات منذ سبتمبر 2023، تطالب بصرف الرواتب المتأخرة ورفض ربطها بالخلافات السياسية.
وتكشف إحصاءات رسمية أن نسبة الفقر في بعض مناطق الإقليم تجاوزت 30%، مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الخدمات الأساسية.
ويعاني المواطنون من ضغوط اقتصادية متزايدة، حيث أظهر مسح لوزارة التخطيط العراقية عام 2018 أن 45.7% من الأفراد ينفقون أقل من 200 ألف دينار شهريًا، مما يعكس تفاقم الحرمان.
وتكررت أزمة مشابهة عام 2016، عندما أوقفت حكومة حيدر العبادي رواتب موظفي الإقليم بسبب خلافات حول تصدير النفط، وسط انهيار أسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب ضد داعش، مما أدى إلى احتجاجات واسعة استمرت أشهرًا.
ويزيد اليوم من تعقيد الأزمة انقسام البيت الكردي، حيث تتهم المعارضة حكومة الإقليم بالانفراد بالقرارات المالية، بينما تبرز مشروعات مثل “حسابي” كمحاولات للهيمنة الحزبية.
ويحذر سياسيون من “زلزال سياسي” قد يهدد استقرار العراق إذا انسحب الأكراد من العملية السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts