غوتيريش يتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك القرار 1701 بشأن لبنان
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القرار الأممي رقم 1701 عبر استمرار احتلالها بمنطقة عمليات قوات حفظ السلام "اليونيفيل" وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال غوتيريش خلال اجتماعه مع قائد "اليونيفيل" أرولدو لاثارو ساينز في بلدة الناقورة جنوب لبنان، إن "استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي بمنطقة عمليات اليونيفيل وتنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، يمثلان انتهاكا للقرار 1701 ويشكلان خطرا مستمرا على سلامتكم وأمنكم.
وأضاف أن "وجود أفراد مسلحين وأصول وأسلحة غير تابعة للحكومة اللبنانية أو لليونيفيل بين الخط الأزرق ونهر الليطاني إنما يمثل انتهاكا صارخا للقرار 1701 ويقوّض استقرار لبنان".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف إطلاق النار بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين، حسب وكالة الأناضول.
وفي السياق، لفت أمين عام الأمم المتحدة إلى أن "اليونيفيل كشفت عن أكثر من 100 مخزن أسلحة تعود لحزب الله أو مجموعات مسلحة أخرى منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".
وأضاف غوتيريش أن "القوات المسلحة اللبنانية (الجيش والأمن)، باعتبارها الضامن الوحيد لأمن لبنان، تنتشر بأعداد أكبر في جنوب لبنان، بما في ذلك بدعم من اليونيفيل وأعضاء الآلية التي تم استحداثها في إطار وقف الأعمال العدائية".
والخميس، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة زيارة إلى لبنان وصفها متحدث أممي بأنها "زيارة تضامن" مع هذا البلد العربي بعد الحرب الطويلة التي عانى منها.
ووصل غوتيريش إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على رأس وفد أممي رفيع المستوى، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأوضحت الوكالة أن زيارة الأمين العام تأتي لـ"تهنئة الرئيس جوزيف عون بمناسبة انتخابه، ولقاء كبار المسؤولين، والاطلاع على الأوضاع في لبنان".
يأتي ذلك بعد أن انتخب البرلمان اللبناني، في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، جوزيف عون رئيساً للبلاد، منهياً شغوراً رئاسياً تجاوز عامين بسبب الخلافات السياسية. وعقب أربعة أيام من انتخابه، كلف عون القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، حيث اختتم الأخير مساء الخميس استشارات نيابية لتشكيل حكومته.
وتواجه القيادة الجديدة في لبنان تحديات كبيرة، أبرزها الأزمة الاقتصادية الحادة، وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلها في الجنوب.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفاً متبادلاً بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تصاعد إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب الاحتلال تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوماً، مع انتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 شهيدا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غوتيريش الاحتلال اللبنانية حزب الله لبنان حزب الله الاحتلال غوتيريش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.