إغلاق معمل تحاليل و3 ورش بالشرقية لمخالفتها الشروط البيئية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أغلقت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، 3 ورش ومعمل تحاليل، كما حررت 3 محاضر جنح لمحطة تموين سيارات ومستشفيين، لمخالفتها الاشتراطات المطلوبة للعمل.
فحص 52 طلب إنشاء مشروعات جديدةوأكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة، قامت بفحص 52 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على 48 مشروعا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلا عن تأجيل 4 مشروعات لحين استكمال الاشتراطات البيئية.
وقامت لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة، بإعداد السجل البيئي لـ3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ6 منشآت «4 مطاعم - مستشفى - مخزن»، للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.
كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 35 ورشة، وقامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على 5 منشآت صحية، بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات، بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات.
وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لـ3 ورش وعمل تحاليل وتحرير 3 محاضر جنح لمحطة تموين سيارات و2 مستشفى، والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية مشروعات مستشفى شؤون البيئة شؤون البیئة التفتیش على
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة