متحدث التعليم: منفتحون على كافة الآراء بشأن نظام البكالوريا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، أن النظام القديم للثانوية العامة كان يضم عوار في عدد المواد الدراسية، لافتا إلى أن ما تم طرحه من مقترح الهدف الأساسي والأسمى منه هو تخفيف العبء على الطلاب وتحديد المسارات أمام الطلاب بشكل أكثر تخصصا مما يؤثر على كفاءة الطالب في سوق العمل، مؤكدا أن النظام المقترح يشبه كثيرا الأنظمة والمعايير الدولية التي تطبق داخل المدارس الانترناشيونال في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عبر "سبيس" على منصة "أكس" حول نظام البكالوريا الجديد عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأضاف متحدث التعليم أن الطالب سيخرج من التعليم قبل الجامعي لديه خبرة حول المسار الذي اختاره لنفسه من ضمن 4 مسارات، مشيرا إلى أن المقترح الذي تم تقديمه لن يتم الموافقه عليه إلا برضاء تام من الرأي العام وكافة الأطراف حتى يكون تطبيقه أكثر سهوله، متابعا: "نحن نرغب بشكل صادق وحقيقي في التخلص من كافة العيوب التي تواجه مرحلة التعليم الثانوية، وأؤكد أن ما تم طرحه في هذا المقترح الوزارة تقدمه على أنه نظام أفضل بكثير من النظام الحالي من المرحلة الثانوية".
وأكد أنه تم تطوير المناهج التعليمية في المرحلة الإبتدائية وجاري تطوير المناهج في المرحلة الإعدادية، لافتا إلى أنه بعد الأخذ بكافة الآراء والمقترحات سيكون الشكل النهائي معروض أمام البرلمان، لافتا إلى أن المسارات التي تم وضعها في المقترح المقدم تمت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لأن هذه المسارات ستؤدي في النهاية إلى الكليات في التعليم العالي.
أدارت الحوار خلال الجلسة إسراء طلعت - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كمتحدثين الدكتور حسام بدراوي، أحد المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي لوزارة التربية والتعليم حول نظام البكالوريا، وشادي عبدالله، متحدث وزارة التربية والتعليم، والدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وعبير أحمد، مسئول اتحاد أمهات مصر، والدكتورة رغدة محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والجمهور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير المناهج التعليمية متحدث التعليم نظام البكالوريا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متحدث وزارة التعليم إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكد مواصلة التخصيب.. خامنئي يرفض المقترح النووي الأمريكي
البلاد – طهران
في خطاب حاد اللهجة يؤكد استمرار التصعيد السياسي بين طهران وواشنطن، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أمس (الأربعاء)، أن المقترح الأمريكي الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني “يتعارض بشكل كامل مع السيادة الوطنية”، مشدداً على أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بأي حال، ومؤكداً أن بلاده لا تنتظر “الضوء الأخضر من أميركا” لاتخاذ قراراتها.
جاءت تصريحات خامنئي خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ36 لوفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني، والتي تحوّلت إلى منصة سياسية لرفض الضغوط الدولية وتعزيز خطاب “الاعتماد على الذات”. وقال خامنئي بوضوح: “الاقتراح الأمريكي يتعارض 100% مع إيمان أمتنا بمبدأ (نحن قادرون). حتى في أحدث جولة من المفاوضات النووية التي توسطت فيها سلطنة عُمان، فإن جميع المقترحات الأميركية تتصادم مع هذا المبدأ الأساسي الذي يحمي مصالحنا”.
وأضاف أن الصناعة النووية الإيرانية “لا معنى لها” دون تخصيب، معتبراً أن التخلي عن هذه التقنية سيُفقد إيران استقلاليتها في مجال الطاقة، تماماً كما لو أن لديها النفط ولكن تفتقر إلى القدرة على تكريره داخلياً.
رسائل متعددة الاتجاهات
خامنئي حرص خلال خطابه على إيصال رسائل مزدوجة إلى الداخل والخارج، مفادها أن إيران ماضية في برنامجها النووي بصيغته الحالية، وأن أي مقترح أمريكي لا يراعي هذا الثابت مرفوض بالكامل. وقال إن الولايات المتحدة “لن تستطيع إضعاف البرنامج النووي الإيراني، ولا فرض شروط تتعارض مع مصالحنا الوطنية”.
وتأتي تصريحات المرشد الأعلى بعد تقارير عن اقتراب فشل جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، كان من المفترض أن تفتح باباً أمام تفاهمات مرحلية. وقال دبلوماسي إيراني مطلع إن المقترح الأمريكي “غير قابل للتطبيق” ولا يشمل أي تخفيف للعقوبات، مشيراً إلى أنه “لا يراعي مصالح إيران المشروعة في امتلاك دورة كاملة للوقود النووي”.
وتُعد قضية تخصيب اليورانيوم واحدة من أعقد نقاط الخلاف في الملف النووي الإيراني، ففي حين تطالب الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بتحديد سقف منخفض لنسبة التخصيب والحد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، تصرّ إيران على حقها في امتلاك “تكنولوجيا نووية سلمية متقدمة”، وتشدد على أن برنامجها لا يتضمن أي مساعٍ لتطوير أسلحة نووية، رغم شكوك متزايدة في العواصم الغربية.
وفي ظل هذه التصريحات المتشددة، يرى مراقبون أن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 باتت أبعد من أي وقت مضى، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وعودة الخطاب المحافظ المتشدد في إيران إلى واجهة القرار السياسي.