بالنسب .. اعرف خصومات الدعم النقدي للمستفيدين حال مخالفة الشروط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بشروط الدعم النقدي المشروط، إذ نص على أنه تتخذ بحقهم مجموعة من الإجراءات تبدأ بخصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ثم بعد ذلك خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
إلى جانب خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ونص القانون على أنه يتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى القانون الحق للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدى المشروط الدعم النقدی من قیمة
إقرأ أيضاً:
المهرة.. الإفراج المشروط عن القيادي الحوثي الزايدي وسفره إلى سلطنة عُمان
أفرجت السلطة الأمنية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، الثلاثاء، عن القيادي البارز في ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محمد بن أحمد الزايدي، بعد قرابة شهر من اعتقاله أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي باتجاه سلطنة عُمان.
وقالت مصادر محلية إن عملية الإفراج عن الزايدي جاءت بناءً على ترتيبات خاصة، حيث سُمح له بالسفر إلى سلطنة عُمان لـ"تلقّي العلاج"، على أن يعود لاحقًا لاستكمال الإجراءات القانونية في حال وُجدت تهم مثبتة بحقه، بحسب ما أفادت به المصادر.
وأكدت المصادر أن أحد أقارب الزايدي، ابن أخيه، لا يزال رهن الاعتقال لدى سلطات الأمن في المهرة، كضمان لعودة الشيخ الزايدي ومثوله أمام المحكمة في وقت لاحق. وأشارت المصادر إلى أن الإفراج مشروط بأن تستكمل التحقيقات القانونية، وفي حال لم تثبت عليه أي تهم جنائية، سيتم إخلاء سبيله نهائيًا.
وكانت قوات أمنية وعسكرية أوقفت القيادي الحوثي الزايدي في يونيو الماضي أثناء محاولته العبور من منفذ صرفيت باتجاه الأراضي العُمانية، ما أثار توترًا أمنيًا واسعًا، تطور لاحقًا إلى مواجهات مسلحة مع جماعة موالية للزايدي كانت ترافقه، أسفرت عن مقتل اثنين من ضباط قوات الأمن في المهرة، وجرح عدد آخر من الجانبين.
ويُعد محمد الزايدي أحد الشخصيات القبلية البارزة في مناطق شمال اليمن، ويمثّل أحد أركان الدعم القبلي للحوثيين في عدد من الجبهات، ما جعل اعتقاله مثار اهتمام كبير من قبل الجماعة، التي التزمت الصمت رسميًا بشأن الحادثة، فيما مارست قنوات غير رسمية ضغوطًا للإفراج عنه.
الإفراج عن الزايدي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون "تنازلاً خطيراً" قد يشجّع على الإفلات من العقاب في قضايا أمنية بالغة الحساسية، خاصة مع وجود ضحايا من صفوف الأمن. فيما رأى آخرون أن الإفراج المؤقت لأسباب إنسانية قد يساهم في تفكيك التوتر القبلي والعسكري في مناطق حدودية حساسة، شريطة أن تُستكمل الإجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف لاحقًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة