بالنسب .. اعرف خصومات الدعم النقدي للمستفيدين حال مخالفة الشروط
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي،إجراءات التعامل مع غير الملتزمين بشروط الدعم النقدي المشروط، إذ نص على أنه تتخذ بحقهم مجموعة من الإجراءات تبدأ بخصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ثم بعد ذلك خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
إلى جانب خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
ونص القانون على أنه يتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعطى القانون الحق للأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي المزيد الدعم النقدى المشروط الدعم النقدی من قیمة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: «الناتو» يقترب من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنفاق الدفاعي
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلةأفاد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، بأن دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق الدفاعي قبيل قمة مقررة في وقت لاحق هذا الشهر، في مسعى للإيفاء بمطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تنفق كل دولة 5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال هيغسيث بعد اجتماع مع نظرائه في «الناتو» في بروكسل: «تتجاوز البلدان هنا نسبة 2% بكثير ونعتقد أنها قريبة جداً، وتقترب من التوافق، على التزام بشأن نسبة 5% للناتو في لاهاي في وقت لاحق هذا الشهر».
وعرض الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته اتفاق تسوية ينص على أن يشكل الإنفاق الدفاعي الأساسي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 وأن تشكّل مجالات أوسع مرتبطة بالأمن مثل البنى التحتية 1.5%.
وأضاف هيغسيث «نعتقد في هذا الحلف أنه في غضون أسابيع، سنتعهّد بخمسة في المئة، 3.5 في المئة في القدرات العسكرية الصلبة و1.5 في المئة للبنى التحتية والأنشطة المرتبطة بالدفاع».