كشف المستور عن عروض شراء حصة اتحاد المساهمين بشركة إيسترن كومبانى
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
كشفت مذكرة تقدم بها واحد من أعضاء اتحاد المساهمين المحالين إلى المعاش بشركة الشرقية إيسترن كومبانى للرقابة المالية وهيئة الاستثمار تضرر الأعضاء من الاتحاد بسبب تفاصيل تتعلق بعدد من عروض الشراء لحصة اتحاد المساهمين.
قال عبدالقادر متولى، واحد من المحالين إلى المعاش فى المذكرة، والتى تعد الخامسة المقدمة للرقابة المالية إن عدد أعضاء الاتحاد ٧٠٠٠ عضو تقريبا، وعدد أسهم المساهمين ١٥٦ مليون سهم، بعدد حصص الاتحاد ٢٢٥٣٠٠٠ حصة، حيث تحتوى الحصة على أرقام متفاوتة من الأسهم.
أضافت المذكرة أن عددا من العاملين المحالين للمعاش يتضررون من قيام مسئولى الاتحاد بالدعوة لجمعية عمومية عادية لأعضاء الاتحاد، وكان ذلك فى ديسمبر 2024، وانتهت الجمعية إلى أن قيمة الحصة للمحالين إلى المعاش وعددهم نحو 75 عضوا، بالاضافة إلى المحالين طبى وعجز كلى، تصل إلى 500 جنيها فقط قيمة الحصة الواحد لكل عضو.
أشارت المذكرة إلى أن الأعضاء المحالين إلى المعاش رفضوا هذه القيمة المحددة بعد تردد أنباء عن تلقى الاتحاد عرضا من أحد بنوك الاستثمار الكبرى لصالح أحد المستثمرين العرب بقيمة 1765 جنيها للحصة الواحدة.
كما أشارت المذكرة إلى أن المحالين إلى المعاش استفسروا من الاتحاد عن حقيقة العرض، إلا أنهم لم يتلقوا ردا واضحا، مما اضطر المحالين إلى المعاش إلى التقديم بعدد من المذكرات للرقابة المالية، يطلبون فيها تدخل الرقابة، والاستفسار من الاتحاد عن حقيقة العرض، وإبلاغ المتضررين بالموقف كامل فى هذا الشأن.. أوضحت المذكرة أن الرقابة المالية قامت بحفظ الشكاوى دون إبداء أسباب الحفظ، الأمر الذى تعذر معه قيام المتضررين بالحصول على حقهم بالطرق القانونية.. كما أوضحت المذكرة أن المتضررين تعرضوا للضرر المادى الجسيم من فرق قيمة الحصة، بين العرض المقدم، وقيمة الحصة الفعلية التى أقرها الاتحاد.
طالب المتضررون الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، بالتدخل والعمل على سرعة التحقيق فى المذكرة المقدمة للرقابة، ومعرفة أسباب حفظ الشكاوى المقدمة مسبقا، خاصة أن المتضررين عملوا أكثر من 40 عاما فى خدمة الشركة، منهم 20 عاما فى خدمة الاتحاد دون عائد مادى، حتى صار الاتحاد من أقوى اتحاد الشركات بقيمة تصل 5 مليارات جنيه وهى قيمة أسهم الاتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الرقابة المالية رئيس الهيئة هيئة الاستثمار المحالین إلى المعاش قیمة الحصة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب بتكامل السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية
رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوزير المالية وقيادات الوزارة، في بداية اللقاء المفتوح بين قيادات لوزير المالية ومجتمع الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا أن هذا اللقاء هو رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف.
وقال «الوكيل» إن هذه الزيارة تأتى في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها.
واليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين.
تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وأضاف أنه لا جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين:
1. حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفه من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية
2. زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى
وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B شركات مع شركات أو B2C ِالايصال الإلكتروني.. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة.
فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها
وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم
ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال:
• تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى
• الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة
• مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين
• حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا
• والأهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتسكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها
وطرح «الوكيل» بعض الموضوعات الحالة التي نامل في سرعة التعامل معها
• استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون
• معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة.
• مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات
• اصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة
• اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة
• تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات
• اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها
• والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.