الدفاع الأوكرانية تعلن بدء تدريب طياريها على “إف ـ 16”
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تدريب طياريها على تشغيل مقاتلات من طراز “إف-16” قد بدأ بالفعل، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن “6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين”.
وأكد أنه “واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستخدم مقاتلات إف-16، ولكن متى بالضبط، لا توجد إجابة”.
ورفض وزير الدفاع الأوكراني تقديم مزيدا من التفاصيل حول مكان وموعد التدريبات.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “ظهور مقاتلات “إف-16″ القادرة على حمل أسلحة نووية في كييف ستعتبره روسيا تهديدًا من الغرب في المجال النووي”.
وسبق أن حذرت روسيا دول “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن أوكرانيا ستتسلم مقاتلات إف ـ 16 من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها، فيما أكدت الدنمارك حصولها على إذن من الولايات المتحدة بتزويد كييف بطائرات “إف-16″، بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.