شعبة الملابس: 50% زيادة في المبيعات منذ بداية الأوكازيون الصيفي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشف خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الاوكازيون الصيفي 2023 الذي بدأ في 7 أغسطس الجاري ساهم في زيادة نسبة مبيعات الملابس بنسبة تصل إلى 50% حتى الآن، كما نجحت الكثير من المحلات في تحريك المخزون لديها خلال الفترة الحالية متوقعًا مد فترة الأوكازيون في ظل هذا الزخم الذي يشهده السوق.
وأضاف نائب رئيس شعبة الملابس في تصريحات صحفية له اليوم، أن نسب التخفيضات المرتفعة لدى محلات الملابس المشاركة فى الاوكازيون الصيفى التي تتراوح بين 20% وتصل إلى 70%، ساهمت في اقبال المستهلكين لشراء الملابس سواء "رجالي أو حريمي بجانب لبس الأطفال"
وأشاد خالد فايد بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المختصة التي ساهمت في إطلاق الاوكازيون الصيفي 2023 ومتابعة تنفيذه على الوجه الأمثل، خاصة ما يتعلق بنسب الخصم والتخفيضات التي تقدمها المحلات المختلفة والشركات المنتجة، كما أن هناك حرص كامل من قبل التجار والمصانع على تقديم تخفيضات حقيقة لإنجاح الاوكازيون.
وكان خالد فايد نائب رئيس الشعبة، قد كشف اتجاه عدة براندات عالمية في صناعة الملابس لتصنيع موديلاتها المختلفة في مصر بسبب الضوابط المفروضة على الاستيراد، وارتفاع أسعار الملابس المستوردة بصورة غير مسبوقة، الأمر الذى دفع براندات كبرى للتصنيع في السوق المحلي سواء بإنشاء مصانع لها أو التصنيع لدى المصانع المصرية.
وأشار خالد فايد، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية كما تمتلك حصة سوقية عالمية في دول أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع مما يمنح ميزة مستقبلية لقطاع صناعة الملابس.
وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس، أن إنتاج الملابس الرجالى والحريمي والأطفال أصبح يتماشي مع نفس خطوط الموضة العالمية وشهدت هذه الصناعات تطوراً كبيرًا، الأمر الذي يجعل صناعة الملابس في مصر أحد أهم القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تساهم بحصيلة تصديرية كبيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق المحلي المصانع المصرية شعبة الملابس شعبة الملابس نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الثروة الداجنة: تقلبات السوق أخرجت 40% من المربين.. وغياب منظومة عادلة يهدد الصناعة
حذّر الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، من أن استمرار عدم الانضباط في منظومة العرض والطلب، وغياب آلية عادلة لتحديد الأسعار، يهدد بخروج المزيد من المربين الصغار من سوق الإنتاج، وهو ما قد ينعكس سلبًا على مستقبل الصناعة.
وقال سيد، خلال في تصريحات تليفزيونية، إن أزمة نهاية عام 2022 وبداية 2023 كانت «الأصعب» على القطاع، حيث واجه المربون نقصًا حادًا في العلف وغيابًا للدولار، ما دفع البعض للتخلص من الكتاكيت لعدم القدرة على تربيتها، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في خروج 40% من المربين من المنظومة آنذاك.
وأضاف أن بعض رؤوس الأموال الكبيرة رفضت تزويد السوق بالكتاكيت خلال الأزمة للحفاظ على ارتفاع الأسعار، وهو ما ضاعف خسائر صغار المنتجين، مشددًا على ضرورة قرارات حاسمة تحمي المنتج الصغير باعتباره «العصب الحقيقي للثروة الداجنة في مصر».
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تكلفة إنتاج الفرخة الواحدة حاليًا تصل إلى نحو 130 جنيهًا، أي ما يعادل 65 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، شاملة تكلفة الكتكوت والأعلاف والأدوية والطاقة والتدفئة، موضحًا أن بيعها بأقل من هذه التكلفة يدفع المربين إلى الخسارة والخروج من السوق.
وكشف أن بعض المربين في الصعيد أبلغوا الشعبة بأنهم ينوون التوقف عن الإنتاج ووضع أموالهم في البنوك بعد انخفاض العائد، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه «غير منطقي» ويضع الصناعة في خطر.
وأكد أن السعر العادل هو الذي يغطي التكلفة ويمنح المربي هامش ربح بسيط، مقدّرًا أن البيع للمستهلك يجب أن يتراوح حول 77 جنيهًا للكيلو تقريبًا لضمان عدالة المنظومة.
وفيما يتعلق بعدم شعور المستهلك بانخفاض الأسعار، أوضح أن الحلقات الوسيطة تمثل جزءًا رئيسيًا من المشكلة بسبب غياب الرقابة عليها، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكلفة العمالة والطاقة والنقل، وهو ما ينعكس على السعر النهائي في الأسواق.
واختتم أن إصلاح المنظومة يحتاج إلى رقابة صارمة ووضع قواعد ثابتة تضمن حقوق المنتج والمستهلك معًا، حفاظًا على استقرار قطاع يُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.