سلام وضع تصوراً لرسم التأليف بالتعاون مع عون.. و الثنائيفي أجواء المشاركة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تتجه الأنظار مع مطلع الأسبوع المقبل إلى الحركة الكثيفة التي يتولاها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لإنجاز عملية تأليف الحكومة وسط معطيات تشير إلى أن الحكومة العتيدة، في حال نجاح سلام في استيلادها قبل نهاية الأسبوع المقبل، ستشكل بولادتها المبكرة والسريعة سابقة لم يعرفها لبنان منذ زمن بعيد.
ومع أن الرئيس المكلف لا يزال يحاذر تحديد مواعيد او مهلة لإنجاز تشكيلته وعرضها على رئيس الجمهورية إلا انه يبدو واضحا من خلال المعطيات المتوافرة عن اتجاهات سلام أنه ماضٍ نحو محاولة إخراج التركيبة الحكومية في وقت قريب جدا بالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية.
وأفادت معلومات ان اجتماعاً عقد في هذا السياق بين الرئيس المكلف نواف سلام وكل من النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد والمسؤول السياسي في "حزب الله" حسين الخليل تناول تأليف الحكومة الجديدة وموقف "أمل" و"حزب الله" منها.
وكتبت "النهار": تشير المعلومات الى أن المشاورات الأولية تتجه الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي هو التوجه لتشكيل حكومة من 24 وزيراً يطغى عليها طابع التكنوقراط ولا تضم نوابا وحزبيين، كما أنَّ العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. بدورها، كتبت "الديار": انطلقت عجلة تشكيل الحكومة في الساعات الماضية في اجواء مشجعة ومتفائلة تبعث على الاعتقاد بان العملية مرجح ان تسير بطريقة سلسة نسبيا، خصوصا بعد المحطة الاساسية التي تمثلت بلقاء الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف نواف سلام الذي ساده جو من الايجابية، وبعد الاجتماع المهم الذي عقد في القصر الجمهوري بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عقد خلوة مع رئيس المجلس تناولت موضوع الحكومة.
ووفقاً للمعلومات عكف الرئيس سلام امس على جوجلة نتائج استمزاج الاراء النيابية وما انتهى اليه اجتماعه مع الرئيس بري، منطلقا من اجواء اجتماعه الاول مع الرئيس جوزاف عون بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة.
وأضافت المعلومات أن اشارات ايجابية عديدة صدرت تصب في الخانة الايجابية، ما يعطي انطباعاً بأنّ هناك نسبة عالية من التفاؤل في ولادة الحكومة الأسبوع المقبل.
ولعل ابرز هذه الاجواء، الى جانب اجواء لقاء عين التينة، ما صرح به الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر أول أمس بأنه "واثق من ان الايام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة فعالة". أما يوم أمس، فقال الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بعد لقائه الرئيس بري، إنّ "لديه ثقة تامة بأنّ لبنان سوف يشهد على تشكيل حكومة قريباً، تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن أمن جميع مواطنيها". وبعد لقاء بري وسلام ظهرت علامات واضحة على أن عملية تشكيل الحكومة وضعت على السكة الصحيحة، خصوصا ان الرئيسين ابديا ارتياحا للاجواء التي سادته. وفي هذا الاطار، قالت مصادر عين التينة ان جو اللقاء "كان مريحا وجيدا"، مشيرة الى "ان وصف الرئيس بري اللقاء بانه كان واعدا يعبر عما دار في اللقاء من جو ايجابي يؤمل في ان يساهم ويؤدي الى تاليف الحكومة بأسرع وقت". ورفضت المصادر التعليق على ما ينشر ويقال حول عملية التاليف والتشكيلة الحكومية مسبقا، مشيرة الى ما صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس بري ونفيه ان يكون طلب من الرئيس المكلف اطلاعه على التشكيلة لابداء الرأي فيها. وقال مصدر مطلع ان الاجواء التي انطلقت بها عملية تشكيل الحكومة تاخذ بعين الاعتبار مشاركة الثنائي الشيعي فيها وترجح هذه المشاركة بنسبة عالية اذا ما سارت الامور في هذا الاطار. واضاف المصدر أن "المعلومات التي توافرت امس تفيد بان لقاء عين التينة فتح الباب امام عملية التشكيل في اجواء ايجابية يبنى عليها، ويفترض ان تترجم من خلال التشكيلة الحكومية الجامعة المبنية على عدم استبعاد مكون اساسي في البلاد". وقال مصدر نيابي مطلع لـ"الديار" ان المعلومات المتوافرة لديه تفيد بان سلام توصل الى تصور اولي للحكومة امس يعمل على اساسه، كاشفا عن اتصالات ومداولات يجريها لتحضير التشكيلة بنسختها الاولى. وذكرت المعلومات انه اجتمع امس مع المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والحاج حسين خليل. كما اجتمع مع ممثلي قوى اخرى. وختم المصدر بالقول: "يبدو ان الامور تسير بشكل ايجابي وهي تتجه الى التاليف قريباً، لكن علينا ان ننتظر تظهير مشهد الحكومة". وكتبت "الأنباء الكويتية": تمضي عجلة تأليف الحكومة الأولى لعهد الرئيس جوزف عون بوتيرة سريعة وإيجابية لجهة انفتاح الرئيس المكلف نواف سلام على كل القوى السياسية، واعتماد المرونة في التعاطي تحت سقف الدستور المعدل باتفاق الطائف العام 1989. وحدد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة شكل الحكومة، لجهة تمثيل القوى السياسية بوزراء من أصحاب الاختصاص والابتعاد عن المحاصصة. وبدا اتجاه لفصل النيابة عن الوزارة، ولعدم قبول اشتراط القوى السياسية طلب هذه الحقيبة أو تلك، من دون حجب حقيبة معينة عن أحد في المقابل.
وتوقعت مصادر رسمية رفيعة ولادة الحكومة خلال ايام، وهذا أمر لم يحدث منذ 2008، حيث كانت رحلة التشكيل تستغرق أشهراً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المکلف نواف سلام الرئیس المکلف تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.