كارينا جولد ثالثة المرشحين لخلافة ترودو على رئاسة وزراء كندا
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت زعيمة الليبراليين في مجلس العموم الكندي، كارينا جولد، السبت، دخولها السباق على زعامة الحزب الليبرالي الحاكم ورئاسة الوزراء لتحل محل جستن ترودو.
وجولد، 37 عامًا، أصبحت المرشحة الثالثة الجادة التي تعلن ترشيحها.. وهي حاليًا زعيمة مجلس النواب الليبرالي، المسؤولة عن دفع التشريعات عبر البرلمان.
وتواجه جولد وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند ومحافظ بنك كندا السابق مارك كارني، ومن المقرر الإعلان عن الزعيم الجديد في 9 مارس القادم.
وأعلنت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء الكندية السابقة، التي لعبت استقالتها غير المتوقعة في ديسمبر دورًا في قرار رئيس الوزراء جستن ترودو بالاستقالة، يوم الجمعة أنها تسعى إلى الحلول محله.
ومن غير المرجح أن يظل بديل ترودو في منصبه لفترة طويلة، نظرًا لأن استطلاعات الرأي تظهر أن الليبراليين سيواجهون خسارة متوقعة من جانب حزب المحافظين المعارض الرسمي.. ويجب إجراء الانتخابات القادمة بحلول 20 أكتوبر ويمكن أن تحدث في وقت مبكر في مايو المقبل.
وأعلن محافظ بنك كندا السابق مارك كارني يوم الخميس أنه سيترشح ليحل محل رئيس الوزراء جستن ترودو كزعيم للحزب الليبرالي الحاكم، قائلًا إنه يريد التركيز على الاقتصاد المتعثر.
وأطلق كارني، 59 عامًا، حملته في حدث في مدينة إدمونتون الغربية، حيث وصف نفسه بأنه لم يكن جزءًا من حكومة ترودو.
وأعلن ترودو استقالته في وقت سابق هذا الشهر وسط استياء بين المشرعين الذين انزعجوا من أرقام استطلاعات الرأي الضعيفة للحزب قبل انتخابات هذا العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرشحين
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تنفي شراء البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين مقابل (600) ألف ديناراً
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما أشار إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل للإعلام الرسمي “، إن “الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 600 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن“.وأضاف، إن “البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية“.وتابع جميل، أن “الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم“.