«المكملات الغذائية»: التنسيق مع «سلامة الغذاء» بشأن بيانات جميع المستحضرات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
صرح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح «غنيم»، في بيان، اليوم الأحد، أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك، كما أكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
رقابة على تخزين و توزيع المستحضراتوأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية، وناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 وآلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري، قائلا: «أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك».
موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين المكملات الغذائيةوفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين.
واكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية. وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية سوق المكملات الغذائية شعبة المكملات الغذائية صناعة الأدوية الاقتصاد المصري هیئة الدواء المصریة المکملات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المحامين العرب يدعم موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة الحدود مع غـزة
أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً يدعم فيه موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية مع غـزة، ويشيد فيه بكافة الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة، وجاء نص البيان كالآتي:
أتابع عن كثب ما يتعلق بقافلة "الصمود" المتجهة إلى الحدود الغربية المصرية، وما يحيط بها من تفاعلات ومواقف.
وإذ أُثمن الموقف الرسمي للدولة المصرية، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، والهادف إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المنظمة لتحركات الوفود، حرصًا على سلامتها وأمنها، وضمانًا لتوحيد الجهود المخلصة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنع افتعال أزمات قد تصرف الأنظار عن جوهر القضية، فإنني أؤكد أهمية الاصطفاف خلف هذا النهج المسؤول.
كما أُشيد بالمشاعر الصادقة والدوافع النبيلة التي تُحرّك جهود الدعم الشعبي لفلسطين، وأُؤكد في الوقت ذاته أن هذه المبادرات تحتاج إلى قدر عالٍ من التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق مقاصدها الإنسانية والوطنية، في إطار يحفظ مقتضيات السيادة المصرية، ويراعي اعتبارات الأمن القومي، ولا يفاقم من تعقيدات القضية الفلسطينية أو يُستغل في غير موضعه.
وأجدد التأكيد على الثوابت القومية التي أعلنتها الدولة المصرية بوضوح، وفي مقدمتها: الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة محاولات التهجير أو الانتقاص من حقوقه التاريخية، والتأكيد على إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
كما أُناشد الجميع بضرورة وحدة الصف العربي، وتكامل المواقف الرسمية والشعبية، بروح من الحكمة والمسؤولية، في لحظة تاريخية تستدعي تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف