المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية اتحاد الصناعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المكملات الغذائية صناعة الأدوية المزيد هیئة الدواء المصریة المکملات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري يطالب بتطبيق سياسات البيع المنضبط لحماية السوق
قال المهندس علاء فكري ، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن التحديات الحالية التى يشهدها السوق العقاري أكدت على أهمية وضع آليات تنظيمية لعمليات البيع والتسويق والتسعير وكذلك امتلاك الشركات لرؤي واستراتيجيات تضمن بيع الوحدات للعملاء الجادين.
وأضاف أن العامين الآخيرين شهداً دخول شريحة من العملاء المضاربين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة من شراء العقارات واعادة بيعها وجزء كبير منهم كان لايملك سوي مقدم الوحدة وخطته بيعها بعد أشهر قبل استكمال الأقساط وهو ماساهم فى حدوث حالات تعثر .
وأوضح أنه على الرغم من ان الشركات فى حالات التعثر للعملاء تعيد بيع الوحدة بأسعار السوق الحالية وتحقق مكاسب أكبر الا ان وجود عملاء غير جادين يضر بالقطاع العقاري ويعد ظاهرة غير صحية .
وأشار إلى أنه على الشركات اتباع آليات للاستفسار عن العملاء المتقدمين لشراء وحدات بمشروعاتهم وذلك قبل التعاقد معهم لضمان جدية العميل وقدرته على الالتزام بسداد الاقساط .
وأوضح أنه يمكن للشركات إجراء استعلام عن العميل أشبه بـ iscore وذلك للتعرف على امكانياته وهل حصل على قروض فى وقت سابق ولم يلتزم بالسداد او تعاقد مع شركة عقارية ولم يلتزم مشيراً الى ان تلك الاجراءات تضمن حماية الشركات والحفاظ على استقرارها .
ولفت إلى أن تلك الآلية تحافظ على استقرار شركات التطوير العقاري وبناء قاعدة من العملاء الجادين وتسهم في تقليل نسبة التعثر .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟