المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية اتحاد الصناعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء المكملات الغذائية صناعة الأدوية المزيد هیئة الدواء المصریة المکملات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
النظام الصحي في غزة يواجه انهيارا ونقصا كارثيا في الدواء والمستلزمات
قال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة: إن القطاع الصحي يعيش أوضاعًا كارثية غير مسبوقة نتيجة الحصار المستمر ونقص الإمدادات الطبية.
وحذر من أن المستشفيات تعمل بطاقة لا تتجاوز 30% من قدرتها الاستيعابية، موضحا أن أكثر من ستة مستشفيات خرجت عن الخدمة في شمال ووسط القطاع، فيما لا تزال مستشفيات الشفاء، الأهلي العربي، والمستشفى الميداني للهلال الأحمر تعمل وسط ضغط هائل، مطالبًا بإدخال مستلزمات طبية عاجلة، أبرزها أدوية السرطان، أدوية الأمراض المزمنة، محاليل ومواد غسيل الكلى، إلى جانب حليب الأطفال الغذائي والدوائي.
وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "القارهرة الإخبارية"، إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية بالكاد تملك الحد الأدنى من الاحتياجات الطبية، في ظل تدفق مئات الجرحى يوميًا، بمتوسط يتراوح بين 500 إلى 700 حالة، معظمها بحاجة إلى عمليات معقدة مثل جراحة الأعصاب والعظام، موضحا أن أعدادًا متزايدة من الأطفال والحوامل وكبار السن يراجعون المراكز الصحية يوميًا بسبب سوء التغذية وضعف المناعة، ما يزيد من تفشي الأمراض.
وأكد أبو عفش أن هناك تنسيقًا يوميًا بين وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المحلية من جهة، ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر المصري من جهة أخرى، لتحديد الأولويات ورفع تقارير عاجلة عن الاحتياجات، لافتا إلى أهمية نشر التوعية الغذائية والطبية، مؤكدًا أن فرق الإغاثة الطبية تواصل العمل ميدانيًا عبر عيادات متنقلة لتقديم الإرشادات حول كيفية التعامل مع الأغذية والمكملات بمجرد توفرها، تجنبًا لأي مضاعفات، خاصة لدى الأطفال.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه