رئيس حزب نداء مصر: شائعات الإخوان باتت مكشوفة للشعب المصري
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان يوميا تستهدف النيل من استقرار الدولة على مدار السنوات الماضية وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسساتها، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وأصبحت مكشوفة للشعب المصري، موضحا أن الجماعة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام بشأن القضايا الداخلية والخارجية والتقليل من جهود القيادة السياسية بالداخل والخارج.
ودعا «زيدان»، الشعب المصري بضرورة مساندة ودعم جهود الدولة في التصدي لهذه الحملات المشبوهة والرامية لهدم البلاد والدخول في فوضي كما هو الحال في دول عربية آخري حاليا.
جماعة الإخوان تستغل أبواقها الإعلامية بنشر الأكاذيبوأوضح رئيس حزب نداء مصر، أن جماعة الإخوان تستغل أبواقها الإعلامية المختلفة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام بشأن القضايا الداخلية والخارجية، والنيل من جهود القيادة السياسية وخاصة في الحرب علي غزة ودورها في وقف الحرب حاليا.
وأكد رئيس حزب نداء مصر، أن مصر تواجه تحديات صعبة علي مدار السنوات الأخيرة، أخطرها تحدي مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية وتسخر قواها للنيل من أمن مصر واستقرارها، ومحاولة إضعاف قوتها وتقويض حركتها التنموية ومساعيها نحو البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي حذر من ذلك مرار وتكرارا .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الشائعات الأكاذيب الجماعة الإرهابية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.