الترجمان: فك الحظر على أصول ليبيا بالخارج فرصة لحكومة الدبيبة لإطلاق الأيدي عليها
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
علق المحلل السياسي خالد الترجمان، على الفك الجزئي للحظر على الأصول الليبية في الخارج.
وقال الترجمان، في تصريح لصفر، إن “توقيت القرار يخدم بشكل كبير الدول التي تحوز هذه الأموال، كما أنه فرصة سانحة لحكومة الدبيبة وقواتها في الغرب للتصرف في هذه الأموال وإطلاق الأيدي عليها”.
وأضاف أن “نية بريطانيا لا تبشر بخير، وهي صاحبة هذا القرار بعد أن دعمت حكومة الدبيبة بالرغم من ثبوت تورطها في ملفات فساد عدة وتعطيلها لملف الانتخابات”.
وختم موضحًا أنه “لابد أن يتم التصرف في هذه الأموال عن طريق سلطة تشريعية وتنفيذية متفق عليها عبر صناديق الاقتراع، لأن هذه الأموال هي مخزون استراتيجي للأجيال القادمة يجب الحفاظ عليه”.
الوسومالترجمانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الترجمان هذه الأموال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذِّر من بيع “الحوثي” أصول بنوك خاصة في مناطق سيطرتها
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذّرت الحكومة اليمنية من قيام الحوثيين ببيع أصول بنوك خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واصفةً هذا الإجراء بأنه “انتهاك خطير يهدد الاستقرار المالي والمصرفي بالبلاد”.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الإعلام اليمنية عبر منصة “إكس”، ناقلًا عن الوزير معمر الإرياني تأكيده أن هذه الخطوة تمثل “سلوكًا انتقاميًا ولصوصيًا”، يعكس استهتار المليشيا بالقانون وقواعد الحوكمة.
وأكّد الوزير اليمني، أن أي تعامل مع هذه الأصول — سواء بالبيع أو الشراء أو الرهن- باطل قانونًا ولا يُنتج أي أثر حقوقي، محذرًا المواطنين ورجال الأعمال والشركات من التورط في مثل هذه الصفقات.
وأوضح أن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في هذه العمليات تُعتبر جريمة تمويل للإرهاب، قد تعرّض المتورطين فيها للملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بما في ذلك إدراج أسمائهم في قوائم العقوبات وتجميد أموالهم.
واختتم الوزير بيانه بالتأكيد على التزام الحكومة اليمنية — بموجب مسؤولياتها الدستورية- بحماية النظام المصرفي، وضمان حقوق المودعين والمساهمين، مشيرًا إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها