نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، أن هناك 12 طلب يومي للأطباء للاستقالة للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج، موضحًا أن هذه الاستقالة تكون بسبب ضعف الأجور، مشددًا على أن هناك الكثير من الأطباء يتقدمون باستقالات للاتجاه للعمل الحر أو السفر للخارج.
وأشار "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد خروج المسودة الأولى لقانون المسؤولية الطبية وهو ما زاد من خروج الأطباء للعمل خارج مصر أو العمل في المستشفيات القطاع الخاص، مؤكدًا أنه لن يتقدم أي طبيب مستقيل للعودة مرة أخرى للعمل بالمستشفيات بسبب ضعف الأجور أو تكرار الاعتداءات على الأطباء.
وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية أثار القلق بين صفوف الأطباء أحد الأسباب في هجرة الأطباء المصريين للعمل خارج مصر، مؤكدًا أن التخدير والعناية المركزة وجراحات القلب أبرز التخصصات التي تشهد استقالات من الأطباء.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبيةالتقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وسلم نقيب الأطباء مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية، لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعاً أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ثلاث مطالب رئيسية وهم:-
- ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
- أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقابة الأطباء استقالات الأطباء قانون المسئولية الطبية بوابة الوفد قانون المسؤولیة الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
عصيان مدني في الشحر بحضرموت
وبحسب مصادر محلية، فقد شمل العصيان إغلاق المحلات التجارية وامتناع المواطنين عن ممارسة أنشطتهم اليومية مثل الاصطياد والعمل في البحر، وذلك رفضًا لتجاهل السلطات المحلية التابعة للتحالف مطالب الأهالي.
وتركزت مطالب العصيان المدني، حول خفض الأسعار، لاسيما بعد انخفاض سعر صرف العملة، حيث يطالب الأهالي بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وفرض رقابة صارمة على الأسواق، بالإضافة إلى حل أزمات الخدمات، ووضع حل جذري لأزمتي الكهرباء والمياه المتفاقمتين.
وتتصاعد المطالبات في حضرموت المحتلة، بإقالة المحافظ الموالي للاحتلال الإماراتي مبخوت بن ماضي، ورفض التعيينات التي تفرضها دول العدوان.
وتأتي هذه الاحتجاجات في الشحر والمكلا بساحل حضرموت، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في تريم وسيئون بوادي حضرموت، حيث عادت الاحتجاجات بعد عودة المحافظ الخائن إلى المكلا أمس السبت، بعد غياب دام أربعة أشهر قضاها في العاصمة السعودية الرياض.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات