السوداني يوجّه بتفعيل قانون يخص ضحايا سبايكر صوت عليه البرلمان قبل أربع سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، السوداني بتفعيل قانون يخص "ضحايا سبايكر" والذي صوت عليه البرلمان قبل نحو أربع سنوات.
وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، واستمع منهم إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء.
ووجّه ، بحسب البيان، بأن يتمّ تفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم، كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية، مشيراً إلى أن دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد مجزرة سبايكر
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة
لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”.
كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.
وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”.
كما تم, بموجب التعديلات, “إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية”و ”تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية”, مع “إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير
من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية”.
ووفقا للتعديلات أيضا, “تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه”, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.
وتبعا لذلك, دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى “ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون”.
يذكر أنه تم, في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.