فتى يُبكي زوجة رئيس سوريا خلال فعالية عيد التحرير.. لحظة تُعيد أوجاع سنوات الصراع
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شهدت العاصمة السورية أمس لحظات مؤثرة خلال إحياء الذكرى الأولى لعيد التحرير، حيث لم تتمالك لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري أحمد الشرع، دموعها أثناء الاستماع إلى شهادات الحاضرين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها في عهد النظام السابق.
وأقيمت الفعالية في ساحة "الحرية" وسط دمشق، إذ اعتلى الفتى علي مصطفى -وهو أحد الأطفال الذين وثّقت منظمات حقوقية معاناتهم خلال سنوات الحرب- المنصة ليسرد تفاصيل ما مرّ به، من فقدان أفراد من عائلته، إلى ما وصفه بـ"الخوف اليومي" الذي رافقه طيلة أحداث العقد الماضي.
هل كان يتوقع أحد
في عام 2013 حين خرج الفيديو الشهير للطفل السوري "علي" وهو يبكى قائلا: (بشار الأسد قتلنا بشار هدم بيوتنا ، وأحنا شو عملناله)
أنه بعد 12 عام من القتل والهدم والتدمير
من القصف بالبراميل المتفجرة، من مسالخ التعذيب وسجن صيدنايا، من التهجير الذي عانى منه 7 مليون سوري… pic.twitter.com/AEo0PVXq78
— شيرين عرفة (@shirinarafah) December 8, 2025
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هروب جديد من سجن ميلانو شديد الحراسة.. رابع واقعة فرار تهزّ السجون الإيطاليةlist 2 of 2غضب في أميركا بعد انتشار فيديو موظفة سينابون وهي توجه ألفاظا عنصرية لزوجين صوماليينend of listوخلال حديث الشاب السوري علي مصطفى، صاحب العبارة الشهيرة التي نطق بها قبل 14 عاما وهو طفل: "بشار الأسد قتلنا… أشو عملنالُه؟!"، روى تفاصيل ما تعرض له من ظلم، وإصابة والدته، ومشاهدته أشلاء أصدقائه، واضطراره إلى مغادرة بلاده هربا من الحرب. وبينما كان يسرد قصته والدموع تنهمر من عينيه، بدا التأثر جليا على الحضور الذين شاركوه البكاء، ومن بينهم الرئيس أحمد الشرع وزوجته لطيفة الدروبي، اللذان لم يتمكّنا من حبس دموعهما.
وظهرت علامات التأثر على زوجة الرئيس منذ اللحظات الأولى لشهادة الشاب، قبل أن ترفع يدها وتمسح دموعها في مشهد لاقى تفاعلا واسعا من الجمهور. كما نهض الرئيس الشرع في نهاية كلمة علي مصطفى، وتوجه نحوه لمعانقته وسط تصفيق حار من الحاضرين.
وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من الفعالية، معتبرين أن لحظة بكاء زوجة الرئيس كانت إحدى أكثر اللحظات تعبيرا، إذ وجّه كثير من السوريين التهاني بذكرى التحرير، وأعربوا عن تعاطفهم العميق مع الشاب ومع جميع من تعرضوا للظلم في عهد النظام السابق، مثمنين ردّة فعل الرئيس الشرع وزوجته تجاه الشهادات التي طُرحت.
يبكي فخامة الرئيس أحمد الشرع ????
ويبكي الحضور ويبكي كل مشاهد على قصة
واحدة من قصص المعاناة والألم الي عاشها السوريين 14 عام !????
لاتلوموا هالشعب بفرحته✌️????
ولاتلومونا إذا فرحنا لفرحتهم!????✌️ pic.twitter.com/XTk07lPxB6
— Rateeba MS (@RateebaM) December 8, 2025
#سوريا #الرئيس_الشرع يبكي للقصص المؤلمه التي رواها البعض والتي ايضا ابكت جميع الحضور
ودفعت #الشرع إلى احتضان أصحابها#فجر_سوريا pic.twitter.com/2cVamb9Dys
— احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) December 8, 2025
وخلال الأيام الماضية، احتفل السوريون بـ"عيد التحرير" تخليدا للخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي انطلقت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يوما.
إعلانويرى السوريون أن الخلاص من نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 يمثل "نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي"، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال سنوات الثورة الـ14.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.