النيابة الإدارية تفتتح برنامج "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية.
ويأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية
واستهلت فعاليات اليوم بكلمة للمستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالمستشار الدكتور الأمين العام، والدكتور عميد المعهد، والأعضاء الحضور
وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر والبنَّاء مع جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال التدريب.
ومن جانبه، نقل المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للحضور خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تثقيف وتوعية الأعضاء المشاركين في القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بما يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
أعقبها كلمة الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها تحيات الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، ورحب فيها بالحضور الكريم معربًا عن عظيم شكره للمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، على التعاون المثمر والبناء والدعم الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.
هذا ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الذي سيجري عقده على مدار يومي ٢٠، ٢١ يناير الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة عدد (٣٥) من الأعضاء من مختلف الدرجات، مجموعة من المُحاضرات يتفضل بإلقائها الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وجاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"مدخل إلى الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية".
"حقوق التأليف والحقوق المجاورة: براءات الاختراع ونماذج المنفعة".
"العلامات التجارية والتصميمات الصناعية".
"خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم – حالات عملية".
"نماذج محاكاة لقضية تحكيمية للسيدات والسادة المتدربين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية وحدة شؤون المرأة حقوق الإنسان ذوي الاعاقة حقوق الملكية الفكرية الإستراتيجية الوطنية المعهد القومی للملکیة الفکریة النیابة الإداریة الملکیة الفکریة عمید المعهد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن المملكة وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية