النيابة الإدارية تفتتح برنامج "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية"
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية.
ويأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية
واستهلت فعاليات اليوم بكلمة للمستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالمستشار الدكتور الأمين العام، والدكتور عميد المعهد، والأعضاء الحضور
وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر والبنَّاء مع جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال التدريب.
ومن جانبه، نقل المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للحضور خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تثقيف وتوعية الأعضاء المشاركين في القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بما يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
أعقبها كلمة الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها تحيات الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، ورحب فيها بالحضور الكريم معربًا عن عظيم شكره للمستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، على التعاون المثمر والبناء والدعم الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.
هذا ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الذي سيجري عقده على مدار يومي ٢٠، ٢١ يناير الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة عدد (٣٥) من الأعضاء من مختلف الدرجات، مجموعة من المُحاضرات يتفضل بإلقائها الدكتور ياسر جاد الله – عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وجاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"مدخل إلى الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية".
"حقوق التأليف والحقوق المجاورة: براءات الاختراع ونماذج المنفعة".
"العلامات التجارية والتصميمات الصناعية".
"خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم – حالات عملية".
"نماذج محاكاة لقضية تحكيمية للسيدات والسادة المتدربين".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية وحدة شؤون المرأة حقوق الإنسان ذوي الاعاقة حقوق الملكية الفكرية الإستراتيجية الوطنية المعهد القومی للملکیة الفکریة النیابة الإداریة الملکیة الفکریة عمید المعهد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
صراحة نيوز- رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تجديداً لالتزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة، ويؤكد استمرار الاعتراف بالمخاطر الجسيمة التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن القرار يعكس حقيقة ثابتة مفادها أن ما تتعرض له القدس القديمة ليس مجرد تحديات تتعلق بصون الآثار أو الحفاظ على المواقع التاريخية، وإنما هو استهداف ممنهج للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف كنعان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، بما فيها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، وأن الحفاظ على التراث المقدسي لا يقتصر على صيانة المباني والمواقع الأثرية، بل يشمل حماية الهوية التاريخية والثقافية والوجود الإنساني العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمن كنعان مواقف الدول الأعضاء التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعياً إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تعزز حماية المدينة ومقدساتها، وتضمن احترام القرارات الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي تهدد قيمتها التاريخية والروحية الفريدة.
وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني، بما ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط