حقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 مسجونا انتصار للملف الحقوقي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 25 يناير أثار الفرحة والارتياح بالشارع المصري.
ونوه العسال، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار القرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 4466من المحكوم عليهم، يمثل انتصار حقيقي لملف حقوق الانسان، وفتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم، وصفعة للخونة والمأجورين بالخارج الذين يهاجمون الدولة المصرية وحالة حقوق الانسان فيها.
ولفت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن قرار الافراج عن ألاف السجناء، جاء في اطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة لتخفيف الأحكام عن بعض الأفراد الذين يستحقون العفو بناءً على معايير إنسانية.
وشدد العسال أن، قرار الرئيس السيسي بالعفو عن نحو 4466 من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، يحسب للقيادة السياسية وأثار ردود أفعال واسعة مرحبة بالقرار وتداعياته.
ووصف رئيس المجلس الوطني، قرار العفو الرئيس عن آلاف المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة يناير، قرار انساني من الدرجة الأولى ويتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فمصر تطبق الاستراتيجية بحذافيرها وحالة حقوق الانسان في تطور كبير.
واختتم المستشار محمود العسال، أن القرار شمل أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وجاء مراعاة للظروف الإنسانية للمستفيدين من العفو، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مضيفا أن الاعلان عن القرار أثار فرحة كبيرة في الشارع المصري، ويؤرخ لفترة جديدة من الافراجات الضخمة في البلاد، تؤسس لمرحلة مختلفة مع حقوق الانسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي رئيس الجمهورية العسال حقوق الانسان المزيد من المحکوم علیهم حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
أدانت المملكة الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ذلك عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات المتكررة على المدنيين العزّل، التي شكّلت خرقًا فاضحًا لمبادئ القانون الدولي كافة.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي أكد فيه موقف المملكة الثابت بأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية في المنطقة، مطالبة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري الذي يهدد أمن المدنيين والاستقرار والسلم الدوليين.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة