روسيا تحطم الأرقام القياسية في تصدير اللحوم.. ودولة عربية بين كبار المستوردين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
روسيا – سجلت صادرات اللحوم ومنتجاتها من روسيا ارتفاعا كبيرا في 2024 مقارنة بـ2023 وبلغت 1.7 مليار دولار، وفقا لتقديرات أولية.
وشكلت لحوم الدواجن النسبة الأكبر من الصادرات حيث بلغت حصتها نحو 48%، وثم لحوم الأبقار بنسبة 14%، بحسب ما نشرته هيئة “أغروإكسبورت” في قناتها بتطبيق “تلغرام”.
وخلال العام الماضي 2024، ارتفعت صادرات لحوم الدواجن ومنتجاتها بنسبة 17% مسجلة 800 مليون دولار، أما صادرات لحوم البقر، فقد نمت بنسبة 16% لتصل إلى أكثر من 230 مليون دولار.
ومنذ 2019، تعد الصين أكبر مستورد للحوم الروسية، حيث تحتل المرتبة الأولى في استيراد لحوم الدواجن والبقر من روسيا. ووفقا لتقديرات الخبراء، ارتفعت مبيعات اللحوم الروسية إلى الصين بنسبة 14% في عام 2024 لتصل إلى 560 مليون دولار.
كذلك دخلت المملكة العربية السعودية وبيلاروس قائمة أكبر ثلاث دول مستوردة للحوم الروسية، وازادات مشتريات السعودية بمقدار 1.9 مرة لتصل إلى نحو 230 مليون دولار، بينما استوردت بيلاروس لحوما بقيمة 226 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2024، بزيادة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوقع هيئة “أغروإكسبورت” الروسية أن تتجاوز صادرات اللحوم الروسية حاجز 3.6 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس نموا مستمرا ومتزايدا لهذا القطاع في الأسواق العالمية.
وفي 2017، حصلت روسيا على التراخيص اللازمة، لتصدير عدد من المنتجات الغذائية، منها لحوم الأبقار والدواجن ومنتجات الألبان، إلى المملكة العربية السعودية.
وفي إطار الاتفاقية تقوم هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية “روس سيلخوز نادزور” في اعتماد بشكل مستقل الشركات الروسية، التي تلبي المعايير السعودية. وسيتوجب على المصدرين في روسيا، تقديم شهادة منشأ وشهادة “حلال” تؤكد مطابقة ذبح اللحوم للشريعة الإسلامية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد