شكوى إلى النيابة العامة إثر قطع غير قانوني لـ31 شجرة صنوبر في الجديدة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اتخاذها إجراءات عاجلة وحازمة للتعامل مع جنحة قطع غير قانوني لـ 36 شجرة من الصنوبر الحلبي، تم ارتكابها يوم السبت 11 يناير، داخل المجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة.
وأوضح بلاغ للوكالة أنه فور اكتشاف الواقعة باشرت المصالح المختصة للوكالة تحقيقات معمقة أسفرت نتائجها الأولية عن تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، من بينهم فارس تابع لمنطقة القرب الغابوي بأزمور.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار التزامها بتطبيق القانون، قامت الوكالة بتقديم شكوى رسمية لدى الوكيل العام للملك في إقليم الجديدة، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل حاليا بتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لضمان محاسبة جميع المتورطين ومثولهم أمام العدالة.
وبهذه المناسبة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية الموروث الغابوي الوطني، وتطبيق سياسة صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الموارد الطبيعية.
كما تؤكد الوكالة، حسب البلاغ، عزمها على تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية لتوضيح ملابسات هذه الجريمة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال اللامسؤولة مستقبلا .
وفي السياق ذاته، تدعو الوكالة المواطنين إلى المساهمة في حماية الغابات من خلال الإبلاغ عن أي أفعال مخالفة للقانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وخلص البلاغ إلى تأكيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها وسعيها الدائم والمتواصل للعمل على احترام القانون، وحماية النظم البيئية الغابوية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ».
كلمات دلالية المغرب جريمة صنوبر غابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة صنوبر غابات
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة