ترامب يوجه بإلغاء حق المواطنة عند الولادة.. هل ينجح؟

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، السلطة التنفيذية لإنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأشخاص موجودين في البلاد دون تصريح أو يحملون تأشيرات عمل أو دراسة أو سياحية مؤقتة.

ويسعى الأمر التنفيذي لترامب، حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من بين عدد من الإجراءات المتعلقة بالهجرة التي وقع عليها في المكتب البيضاوي، مساء الإثنين، إلى الوفاء بوعود حملته للقضاء على ما كان يُعتبر منذ فترة طويلة مبدأ أساسيًا لقوانين المواطنة الأمريكية.

لا مواطنة تلقائية

وينص الأمر الذي يحمل عنوان "حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية"، على أن إدارته لن تعترف بعد الآن بالمواطنة التلقائية للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لآباء مهاجرين موجودين في البلاد دون تصريح، بشرط ألا يكون أي من الوالدين مواطنًا أمريكيًا، وفي ولايته الأولى، هدد ترامب باتخاذ إجراء مماثل لكنه لم ينفذ.
ويحظر الأمر أيضًا المواطنة التلقائية للأطفال المولودين لآباء غير مواطنين موجودين في البلاد بتأشيرات عمل أو دراسة أو سياحية مؤقتة، وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه على الوثيقة: "هذا أمر جيد - حق الولادة.. هذا أمر كبير".

عقبات كبيرة

وبالإضافة إلى التقاضي شبه المؤكد، تواجه هذه الخطة عقبات لوجستية كبيرة، وتخطط الإدارة لفرض أمر ترامب من خلال حجب الوثائق، مثل جوازات السفر، عن الأشخاص الذين تعتبرهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية، ويقول أمر ترامب أيضًا إن الإدارة سترفض قبول الوثائق من الحكومات المحلية أو الحكومية التي تدعي الاعتراف بجنسية الأطفال الذين تعتبرهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية.
لكن الإدارة لم توضح بعد من - المستشفيات، أو شركات التأمين الصحي، أو الحكومات المحلية أو الحكومية، أو المسؤولين الفيدراليين أو أي سلطة أخرى - التي ستراجع الوثائق القانونية للوالدين لتقييم ما إذا كان أطفالهم يمكن أن يصبحوا مواطنين.

تحديات قضائية

ومن المرجح أن يثير تصرف ترامب تحديات قضائية سريعة من جانب منظمات الحريات المدنية التي قالت إن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، وفي نهاية المطاف، قد يتم البتّ في قضية قانونية من قبل المحكمة العليا، حيث يفوق عدد القضاة المحافظين عدد القضاة الليبراليين، 6-3.
وعندما سأل أحد المراسلين عما إذا كان من الممكن أن تعتبر المحكمة الأمر غير دستوري، رد ترامب "قد يكون الأمر كذلك. أعتقد أن لدينا أسبابًا وجيهة، وقد تكون على حق. سنكتشف ذلك. إنه أمر سخيف. أراد الناس إلغاء ذلك منذ عقود من الزمان".
وقال ترامب خطأً إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدم حق المواطنة بالولادة. وفي الواقع، هناك أكثر من 30 دولة تقدم ذلك، بما في ذلك كندا والمكسيك وأغلب دول أمريكا الجنوبية.

التعديل الرابع عشر

وتم تأسيس حق المواطنة بالولادة بموجب التعديل الرابع عشر الذي أقره الكونغرس في عام 1868، والذي يتضمن بندًا ينص على "كل الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها".
وفي مكالمة هاتفية مع الصحافيين، صباح أمس الإثنين، قال مساعدو ترامب إن الأمر التنفيذي ينص على أن الإدارة لديها سلطة حظر حق المواطنة بالولادة لأن المهاجرين غير الشرعيين موجودون في البلاد بشكل غير قانوني، وبالتالي، فهم ليسوا "خاضعين لولاية" حكومة الولايات المتحدة.
وأشار مساعدو ترامب إلى أن استراتيجية الإدارة ستكون التحرك بسرعة للمضي قدمًا في أهداف السياسة، حتى لو واجهت تحديات قانونية، معتقدين أن الجماعات الليبرالية سيكون لديها أموال وموارد أقل للمعارك القضائية المطولة وستواجه قضاة أكثر تأييدًا للمحافظين، بما في ذلك في المحكمة العليا.

فحص دستوري

ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء قانونيين قولهم، إن هذا العمل يتعارض مع أكثر من قرن من السوابق القانونية، ومن غير المرجح أن يجتاز الفحص الدستوري.
واعتبروا أن القول إن المحكمة العليا حكمت بشكل قاطع بشأن مسألة الجنسية بالولادة، بمثابة سابقة قانونية، وأن إلغاءها سيمثل انعكاسًا أكثر استثنائية من قرار المحكمة بإلغاء "قضية رو ضد وايد" في عام 2022.

المصدر: بوابة الفجر