مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
باريس - رويترز
قال مصدر قانوني إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للاشتباه في تواطئه في ارتكاب جرائم حرب خاصة شن هجمات متعمدة على المدنيين.
وصدرت المذكرة في 20 يناير في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبوت، الفرنسي السوري الذي قتل في السابع من يونيو 2017 في قصف في سوريا.
وتلك هي مذكرة الاعتقال الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون بحق الأسد الذي أطاحت به من الحكم جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في أوائل ديسمبر 2024.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قضاة فرنسيون أول مذكرة اعتقال بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وجاء ذلك بعد تحقيق فرنسي في هجمات بأسلحة كيماوية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013 قتلت أكثر من ألف شخص.
ونفت حكومة الأسد من قبل استخدام أسلحة كيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس 2011.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مرسوم رئاسي بتنفيذ عقوبة العزل بحق قضاة محكمة الإرهاب الملغاة
دمشق-سانا
أعلنت وزارة العدل في بيان صادرٍ عنها اليوم، أنه في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة.
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين. وقد أصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة