العليمي يُشيد بالنهج المؤسسي لجامعة المهرة ويطالب بالتركيز على التخصصات النوعية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، بالنجاحات التي حققتها جامعة المهرة خلال فترة وجيزة من انشائها، بالتزامن مع زيارته للمحافظة منذ أيام.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي برئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات وقيادات واعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اطلع من رئيس جامعة المهرة وعمداء ورؤساء الاقسام في الكلية على التطور الذي شهدته الجامعة الناشئة خلال الفترة الماضية، والتدخلات الحكومية المطلوبة للوفاء بمهامها الاكاديمية في مختلف التخصصات.
وشدد العليمي، على أهمية تركيز الجامعة على التخصصات النوعية، واستقطاب أفضل الكفاءات المبدعة اكاديمياً وادارياً القادرة على العطاء في ظل ظروف الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس والحكومة على تعزيز دور المؤسسات الاكاديمية في معركة الوعي الى جانب الدولة العصرية التي تلبي تطلعات جميع اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة جامعة المهرة العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
طارق صالح يهاجم العليمي ويتهمه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة
هاجم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، الإثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، متهما إياه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لما يسمى بـ "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التابعة لعضو مجلس الرئاسة طارق صالح.
ودعا البيان، إلى ما سمّاه بـ "تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية".
وأعرب البيان، عن قلقه إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرا ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.
وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".
وحث البيان، مجلس القيادة الرئاسي للعودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.