معالجة بالفرم أو الحرق.. كيف نجحت وزارة البيئة في إعادة تدوير المخلفات الطبية؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
كشفت الدكتورة هبة زكي خبير البيئة، أن الدولة حرصت خلال العام الماضي على التوجه نحو إعادة تدوير المخلفات الطبية، للحد من الآثار الجانبية لها وتأثيرها على البيئة، من خلال تعاون وزارة البيئة مع وزارة الصحة، بهدف الوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، تستهدف الحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يجري التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن.
وأضافت خبير البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ وزارة البيئة سعت لوضع خطة عمل تستهدف من خلالها توفير المناخ الداعم، من خلال إصدار الدليل الإرشادي للتداول والتخلص الآمن من المخلفات الطبية، وإعداد خطة عمل تشاركية، وتوفير الأطر التنظيمية والمعرفية والمعلومات.
معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيمكما أشارت خبير البيئة، إلى أنه جرى اعتماد أكثر من تكنولوجيا لمعالجة المخلفات الطبية الخطرة المتولدة عن دور الرعاية الصحية، من خلال لجنة المواد والنفايات الخطرة بوزارة الصحة والسكان، وبمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمتمثلة فى أجهزة معالجة بالحرق وأجهزة فرم وتعقيم بما يتوافق مع متطلبات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تدوير المخلفات وزارة البيئة المخلفات الطبية وزارة الصحة خبير بيئي المخلفات الطبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
و قالت " و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.
كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
و تابعت " وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا