ترتيبات إدارة معبر رفح بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة| تقرير
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
رد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تقرير أفاد بأن السلطة الفلسطينية سوف تدير معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وزعم مكتب نتنياهو أن هذا التقرير غير دقيق وأن هناك محاولات من السلطة الفلسطينية لخلق انطباع خاطئ بشأن سيطرتها على المعبر.
وأوضح البيان أن الوضع القائم في المعبر يخضع للاتفاقات القائمة، حيث توجد قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط المعبر ولا يُسمح لأي شخص بالمرور عبره إلا بعد الخضوع للمراقبة والإشراف من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مع الحصول على الموافقة المسبقة.
كما أشار البيان إلى أن الإدارة الفنية للمعبر يتم تنفيذها من قبل أفراد في غزة غير تابعين لحركة حماس، والذين يخضعون للرقابة من جهاز الأمن العام الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا يديرون الخدمات المدنية في القطاع مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب. كما يتم الإشراف على عملهم من قبل القوة الدولية (EUBAM).
وأضاف البيان أن التدخل الوحيد للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر يتمثل في عملية ختم جوازات السفر، وهو الختم الذي يسمح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة إلى دول أخرى، وفقاً للترتيبات الدولية المعمول بها.
وأكد مكتب نتنياهو أن هذا الترتيب ينطبق على المرحلة (أ) من التسوية، وأنه سيخضع للمراجعة في وقت لاحق.
ترتيبات إدارة المعبرفي غضون ذلك، تحدث مصادر فلسطينية عن موعد إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، والآليات الجديدة التي تم اعتمادها استناداً إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الذي تم برعاية مصر وقطر.
ووفقاً للمصدر، سيُفتح المعبر في اليوم السابع من المرحلة الأولى للاتفاق، التي بدأت في 19 يناير.
وخلال المرحلة الأولى، سيُسمح بمغادرة 300 شخص يومياً فقط. وتقتصر الفئات المسموح لها بالمغادرة على 50 مصاباً في الحرب يرافقهم 3 أفراد لكل منهم، و50 مريضاً بحاجة إلى علاج خارج غزة يرافقهم شخص واحد، بالإضافة إلى 50 حالة إنسانية أخرى. أما عودة العالقين في الخارج، فستتم في المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويتولى الإشراف على العمل في المعبر فريق مكون من 7 أفراد من بعثة الاتحاد الأوروبي و12 موظفاً من السلطة الفلسطينية، الذين يتكفلون بفحص الأسماء ومنح التصاريح.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أغلق معبر رفح في بداية عمليته العسكرية في مايو 2024، مما منع المواطنين من الخروج أو الدخول عبر المعبر.
وتشير البيانات الحكومية في غزة إلى وجود 12,700 جريح بحاجة للسفر للعلاج، بالإضافة إلى 3,000 مريض يعانون من أمراض مختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الترتيبات تتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، ومن المتوقع أن تتغير في المرحلة الثانية التي تبدأ في اليوم 43 لوقف إطلاق النار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح الحدودي قطاع غزة ومصر المزيد معبر رفح
إقرأ أيضاً:
مأزق الحرب في غزة.. هدنة إسرائيل المؤقتة لتخفيف حدة الانتقادات الدولية .. نتنياهو سيقبل اتفاق وقف إطلاق النار فى هذه الحالة
بين نيران الحرب والضغوط الدولية المتصاعدة، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة مفاجئة تمثلت في تعليق مؤقت ومحدود لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
خطوة وُصفت بـ"التكتيكية"، لكنها تعكس، في جوهرها، حجم المأزق الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية داخليًا وخارجيًا، لا سيما في ظل موجة الغضب الدولي العارم التي فجرها الانتشار الواسع لصور الأطفال الجائعين في غزة على صدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، خصوصًا الأوروبية والأمريكية.
وهذا التقرير يرصد تفاصيل التحركات الإسرائيلية الأخيرة، وسياقاتها الإنسانية والسياسية، والتداعيات المحتملة لها داخليًا وخارجيًا.
رغم تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل بشكل مفاجئ تعليقًا تكتيكيًا مؤقتًا ومحدودًا للعمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التحول المفاجئ في الموقف الإسرائيلي، رغم استمرار العمليات الميدانية.
وتزامنت هذه الخطوة مع موجة غضب عالمي غير مسبوقة، أشعلتها صور الأطفال الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع والمرض، وقد تصدرت هذه الصور الصفحات الأولى للصحف والمجلات العالمية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة. الأمر الذي استدعى تدخلًا دبلوماسيًا عاجلًا وواسع النطاق للحد من تداعيات هذه الكارثة الإنسانية.
حاولت الحكومة الإسرائيلية تبرير حجبها للمساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة، غير أنها فشلت في إقناع الرأي العام الدولي، ووجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ خطوات تخفف من حدة الانتقادات المتصاعدة.
وبحسب ما كشفه عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم الرئيس إسحاق هرتسوغ، فقد أجرت العديد من الشخصيات العالمية، من قادة وزعماء ودبلوماسيين ومؤسسات إعلامية، اتصالات مكثفة تطالب بوقف ما يجري ووضع حد للكارثة.
رغم محاولاتها تحميل المسؤولية للمؤسسات الأممية والدولية، واتهامها برفض تسلم وتوزيع المساعدات، رفضت هذه المؤسسات هذا الطرح، وأكدت أن العرقلة كانت من جانب الاحتلال.
وصرح الرئيس هرتسوغ، الأحد، قائلًا: "أدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى القيام بدورها وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون تأخير، كما طالبت إسرائيل منذ فترة. من غير المقبول أن تظل المساعدات المُقدمة إلى غزة دون توزيع أو أن تستولي عليها حماس، حتى مع اتهامها إسرائيل زورًا بمنعها".
محاولات بديلة فاشلةوكانت إسرائيل سعت سابقًا إلى تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" لتكون بديلاً عن الوكالات الدولية، مدعومة من الإدارة الأمريكية، لكن المشروع واجه رفضًا دوليًا واسعًا، ولم تنجح إسرائيل في فرضه كأمر واقع.
وواجهت هذه المؤسسة انتقادات حادة من وسائل الإعلام العالمية، ما اضطرها إلى إصدار سلسلة من البيانات التوضيحية في محاولة للدفاع عن شرعيتها وأهدافها.
في مواجهة العاصفة العالميةومع تعثر مفاوضات التهدئة، وجدت إسرائيل نفسها أمام موجة انتقادات لم تعد تُقال في السر، بل تحولت إلى بيانات علنية صادرة عن قادة العالم، خصوصًا في أوروبا، الذين لم يعودوا يكتفون بالتحذيرات خلف الأبواب المغلقة، بل أطلقوا تصريحاتهم على الملأ، الأمر الذي ضاعف الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبّر بدوره عن امتعاضه الشديد من الصور القادمة من غزة، مما زاد من حرج الإدارة الإسرائيلية.
وقال الرئيس الإسرائيلي، السبت: "في الأيام الأخيرة، تلقيت عددًا لا يُحصى من الرسائل من قادة، وأصدقاء لإسرائيل، وشخصيات إعلامية، وزعماء يهود من أنحاء العالم حول هذا الموضوع، والرد الصحيح هو تحرك عملي مسؤول".
التناقض الداخلي في إسرائيلرغم ما تعلنه إسرائيل رسميًا من نفي وجود مجاعة في غزة، إلا أنها تقر بوجود "أوضاع إنسانية صعبة ومعقدة"، وهو ما يتناقض مع مواقف عدد من وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة، كوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يطالبان صراحة بوقف دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وقد اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارًا بتخفيف الأوضاع الإنسانية في غزة في غياب هذين الوزيرين، مستغلًا فترة السبت التي لا تُعقد خلالها اجتماعات حكومية رسمية.
النتائج المحتملةرغم أن التعليق التكتيكي المؤقت للعمليات العسكرية والسماح بالإنزال الجوي للمساعدات قد يمنح نتنياهو بعض الوقت لتخفيف حدة الانتقادات الدولية، إلا أن هذه الخطوات تواجه رفضًا داخليًا شديدًا من شركائه في الائتلاف الحكومي.
وتُرجّح التقديرات الإسرائيلية أن يؤدي الضغط الدولي والمحلي المتزايد إلى دفع حكومة نتنياهو نحو قبول اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة إذا تضمن الاتفاق استعادة رهائن إسرائيليين، وهو ما قد يساهم في تهدئة الشارع الإسرائيلي الساخط.
ولم يكن التعليق التكتيكي الإسرائيلي للعمليات العسكرية مجرد خطوة ميدانية، بل كان انعكاسًا مباشرًا لحجم الحرج السياسي والإنساني الذي تواجهه تل أبيب في مواجهة الرأي العام العالمي. وبينما تتصاعد الضغوط من الخارج، والانقسامات تتعمق في الداخل، يبقى ملف غزة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الإسرائيلية على الصمود، أو التراجع تحت وطأة العزلة الدولية.
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتحرك على أعلى مستوى سياسي ودبلوماسي لاستئناف مفاوضات غزة، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مسار سياسي متكامل يستهدف التوصل إلى هدنة شاملة تعالج جذور الأزمة. واعتبر أن نجاح دخول المساعدات يعكس فاعلية التحرك المصري المنضبط في مواجهة التعنت الإسرائيلي.
وأشار فهمي إلى أن الضغط السياسي والدبلوماسي الذي تمارسه القاهرة أجبر إسرائيل على فتح مسارات محددة للمساعدات، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"الهدن الإنسانية" لا تمثل وقفًا دائمًا لإطلاق النار، بل خطوات مرحلية. ولفت إلى أن مصر تواصل تنسيقها مع الولايات المتحدة وأطراف دولية، وأن نجاح تلك الهدن قد يمهد لهدنة موسعة لمدة 60 يومًا تمهيدًا لاستئناف المفاوضات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية