طبقاً للدستور فى المادة الخامسة يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية، مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
إلى جانب الضمانات القانونية التى وضعها الدستور لحماية مبدأ التداول السلمى للسلطة توجد أيضاً ضمانات سياسية تتمثل فى التعددية السياسية، حيث تتباين أنظمة الحكم وأفكار المجتمع، فالبعض يعتقد أنه فى الإمكان توحيد الاختلاف وحل التناقضات والتغلب عليها، ومن ثم لا حاجة بأى نوع من أنواع التعددية، بينما يذهب البعض الآخر إلى القول إن هذه الاختلافات والتناقضات لا تحل، وأن حلها قد يولد تناقضات جديدة تتجدد وتتبدل باستمرار وفى هذه الحالة يقبل المجتمع بالتعددية بكل ما ترفضه فى المجال السياسى والاعتراف بحق تلك الاتجاهات فى الوصول إلى السلطة وتداولها مع الآخرين وفقا لأحكام الدستور.
كما تلعب التعددية الحزبية دورا مهما فى تجاوز الاختلافات السياسية التى تحدث داخل النظام السياسى الواحد، ووجود التعددية الحزبية يؤمن التوازن بين التيارات السياسية ويحقق الاستقرار فيها.. إذ تخلق التعددية السياسية جوا ديمقراطيا قائما على قبول التنوع فى الآراء على خلاف نظام الحزب الواحد الذى يحتكر السلطة ويصادر حرية الآخرين فى اختيار الحاكم لصالحه فالتعددية الحزبية تعكس معالم النظام الديمقراطى وتساهم فى تفعيل مبدأ التناوب السلمى للسلطة.
لا وجود للديمقراطية الحقيقية بدون انتخابات حرة نزيهة، إذ تعد الانتخابات من أهم الوسائل التى يمكن من خلالها تداول السلطة سلميا عندما يقوم الناخبون بممارسة حقهم فى اختيار من يمثلهم فى ظل الديمقراطية النيابية ويكون بموجب تلك الوسيلة الشعب مصدر السلطات.
ولقد وضع فقهاء القانون معانى متعددة لمبدأ تداول السلطة استند كل منهم إلى مرجعية قانونية أو اجتماعية أو سياسية، إذ بيّن البعض بأن تداول السلطة مبدأ ديمقراطى لا يمكن وقفه لأى حزب سياسى أن يبقى فى السلطة إلى ما لا نهاية، بل يجب أن يعوض بتيار سياسى آخر ضمن احترام النظام السياسى القائم، والتداول على السلطة يدخل تغييرا فى الأدوار بين قوى سياسية تختلف بشكل طرفى عن السلطة لكى تدخل فى المعارضة، وقال البعض الآخر إن التداول السلمى للسلطة هى حركة متأرجحة بين حزبين رئيسيين يمر كل منهما من المعارضة إلى الحكم ثم من الحكم إلى المعارضة، مما تقدم يمكن القول إن التداول السلمى للسلطة هو أحد أركان النظم الديمقراطية، التى تضمن عملية انتقال وتداول السلطة من شخص إلى آخر أو من مجموعة سياسية إلى أخرى وفقا لمدة محددة فى الدستور، ووفقا لإطار ديمقراطى بعيدا عن الصراعات، إذ ينفذ من خلالها كل شخص أو كل حزب سياسى من الحكم إلى المعارضة أو العكس.
لذا يعد الانتخاب عمود الديمقراطية النيابية، فليس بإمكان شعب ممارسة السلطة بشكل مستمر إلا عن طريق النواب والممثلين، ويعد الانتخاب الطريق الأمثل لتأكيد سيادة الشعب فى ظل تعذر ممارسته للسلطة بنفسه، ويلعب الانتخاب دورا مهما وأساسيا فى تداول السلطة سلميا، كون تلك الوسيلة سلاحا بيد الشعب ضد الاستبداد والدكتاتورية والاستئثار بالسلطة، كونه لا يمثل اختيارا شخصيا بحسب، وإنما يمثل اختيار برنامج معين واتجاه معين وأهداف معينة، وبما أن النظام الانتخابى له علاقة تكاملية مع النظام السياسى، فإنه بالضرورة يؤثر على الأحزاب السياسية سلباً أو إيجاباً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المادة الخامسة التعددية السياسية
إقرأ أيضاً:
افتتاح ورشة عمل إفريقية بمجلس الدولة حول «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»
افتتح صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لـ مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية ورشة عمل بعنوان «مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض السادة أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة، وبمشاركة القاضية الرئيس الأول لمجلس الدولة بالكونغو الديمقراطية، والقاضي رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية لمنظمة الناتو، والقاضي رئيس محكمة الاستئناف بدولة كينيا، والقاضي رئيس القسم القضائي لمجلس الدولة بدولة إفريقيا الوسطى، وبعض من قضاة مجالس الدولة، والمحاكم الإدارية في كل من دولة الكونغو الديمقراطية، مدغشقر، وتونس، وعدد من خبراء القانون والأكاديميين، ولفيف من قضاة وقاضيات مجلس الدولة المصري، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية الدقي.
ورحَّب المستشار أسامة شلبي في بداية كلمته بالقضاة الأفارقة، والخبراء القانونيين المشاركين في الفاعلية، مؤكدا الأهمية الكبيرة لانعقاد هذا النوع من العمل، كونها تساهم في توطيد أواصر التعاون العابر الحدود بين قضاة القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات على النحو الذي يساهم في تعزيز التواصل مع الأشقاء في جميع الدول الإفريقية، بما يُحقق الاستفادة المتبادلة لجميع الأطراف، كما أن مجلس الدولة من جانبه لا يدخر جهدًا لتقديم ما لديه من إمكانات، وخبرات قانونية عريقة، ومتميزة لجميع المؤسسات القضائية الإفريقية.
وتُعقد هذه الورشة في إطار خطة الاتحاد لتبادل الخبرات القضائية والقانونية بين مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، والاستفادة من المبادئ والقواعد الجديدة التي وضعتها الأحكام القضائية لتلك الدول، فضلا عن إنشاء «مكتبة قانونية» للاتحاد عبر شبكة الإنترنت، تُحدَّث بشكل دوري، وتجمع كل ما هو جديد على الصعيدين القضائي والقانوني، وبترجمات دقيقة ومُحكمة، بما يفتح أمام القضاة الأفارقة آفاقا واسعة من المعرفة والخبرة التي تعينهم على أداء رسالتهم.
وانطلاقًا من التحديات التي تواجه الدول المشاركة في الاتحاد، نُظمت ورشة العمل المنعقدة، لمناقشة تعزيز الأمن القانوني الذي يُشكّل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن كونه صمام أمان يحافظ على استقرار المجتمعات، ويصون مكتسباتها في الدول الإفريقية.
وانتهت ورشة العمل إلى بعض التوصيات من أبرزها:
1-الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية، وتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني.
2-اعتماد برامج للتأهيل والتدريب المستمر للقضاة والممارسين القانونيين.
3-تفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي، لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الأمن القانوني.
وختامًا، توجه المستشار أسامة شلبي إلى جميع السادة المشاركين من الدول الإفريقية بضرورة تبادل الحوار البناء من خلال فعاليات هذه الورشة، متمنيًا التوفيق لجميع دول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، بما يُحقق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.
اقرأ أيضاً"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في مجالس الذاكرين
رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرًا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب 2024-2025
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة