محققون يقدمون توصية تتعلق برئيس كوريا الجنوبية المخلوع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أوصى محقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرّد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقُبض على يون في 15 يناير الجاري، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 ديسمبر الماضي لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطرّ إلى التراجع جراء ضغوط من المشرّعين والرأي العام.
بعد تحقيقات استمرّت 51 يوما، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصّل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنّه "قرّر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرّد".
ولدى النيابة العامّة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. ويُعتبر التمرّد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلّق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف ديسمبر.
وحتى الآن، برّر هذا المدّعي العام السابق الذي انتُخب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عناصر معادية" تهدّد البلاد.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول رئيس معزول محاكمة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
في قضية حنتوس إلى جانب أنصار الله.. وتضليل الرأي العام لن يدوم كالعادة!!
حسب معرفتنا ومتابعتنا للواقع اليمني، فقد تعرض أنصار الله للظلم الذي لم يتعرض له أحد، بدءاً من الحروب الستة وحتى الآن، وهذا الظلم على مستوى الظلم الثقافي بالتشويه والإساءة وتضليل الرأي العام بتقديمهم كمجرمين بلا أخلاق ولا قيم إلخ…
إضافة إلى الظلم بالفعل بممارسة كل جرم في حقهم، وإعلان الجهاد في سبيل الله للقضاء عليهم كما في الحروب الستة (والمبررات جاهزة « روافض ومجوس- يدعون النبوة، يحلون المتعة، يسبون الصحابة و…)، واليوم وبعد سلسلة من الأحداث يستميت خصومهم في العمل على اجتثاثهم، مقابل حرص أنصار الله على مد اليد لهم ولكل اليمنيين، فاليمن للجميع .
ليس هذا فحسب، فقد وصل الظلم إلى مرحلة الشرعنة لاستباحة دمائهم، واعتبار أن تصديهم لأي منكر أو إجرام في حقهم ويخل بأمن البلاد واستقرارها من واقع مسؤوليتهم كسلطة، كل ذلك يعتبر محرماً عليهم وجريمة لا تقبل منهم، وكأن عليهم أن يقفوا أمام ذلك مكتوفي الأيدي، وعليهم تقديم أنفسهم وأرضهم لكل مخرب، ليفعل مايشاء من منكر في حقهم، وهذا قمة الباطل، وقمة الغباء .
أقول هذا : لأن قضية الأستاذ حنتوس في ريمة، بات الجميع يعرف أسبابها وحيثياتها، وكيف تعاملت السلطة في صنعاء بمنتهى المسؤولية الأخلاقية وإلى جانبها كل عقلاء اليمن من أبناء ريمة، وأنها لم تذهب لحسم الأمور إلا بعد استنفاد كل الجهود، واقدام حنتوس ابتداء على ارتكاب الجريمة بقتل وجرح عدد من أبناء الأمن.
والدولة تعي جيداً ماوراء حنتوس وماهو مخططه الساعي لزعزعة الاستقرار، فقامت بواجبها الذي يحقق المصلحة العامة، وهذا هو الموقف الطبيعي لأي نظام حكم حريص على الأمن والاستقرار .
فيكفي تضليلاً وتزييفاً للحقائق، فهذا لن يحق حقا ولن يبطل باطلاً، وسيعود على أصحابه بالخيبة والفشل، كما هو الحال في كل حادثة مماثلة حصلت من قبل، كما أن محاولة إسكات كل من يقول الحق ويقف إلى جانب الدولة في صنعاء، هذا أيضا غير وارد في واقع كل من يعرف أنصار الله على حقيقتهم ويعرف العملاء والخونة على حقيقتهم.
والجريمة جريمة، سواء صدرت من رجل دين، أو صدرت من شخصية قبلية، أو صدرت من شخص في منظومة الحكم ذاته، أو صدرت من آحاد الناس، ويأبى لنا الله أن نقبل بظلم أحد كائناً من كان، اتفقنا معه أو اختلفنا، وسنقف في وجه أنصار الله، ناصحين ومتبرئين إن كانوا على خطأ، أما في مثل قضية واضحة وضوح الشمس، فلا يمكن أبداً الانزلاق إلى مربع التحريض وتخطئة وتجريم السلطة في صنعاء، هذا لا يمكن.!!
بل كنّا وسنكون إلى جانبها، لما فيه الخير للبلاد والعباد، وصد كيد الأعداء والمتربصين من قوى الشر والعدوان ومن معهم من خونة وعملاء .
* وكيل وزارة الإرشاد