محققون يقدمون توصية تتعلق برئيس كوريا الجنوبية المخلوع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أوصى محقّقون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتوجيه اتهام بالتمرّد واستغلال السلطة إلى الرئيس يون سوك يول، بعد اعتقاله وإيقافه عن العمل على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وقُبض على يون في 15 يناير الجاري، لإعلانه بشكل مفاجئ الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان ليل 3-4 ديسمبر الماضي لمنعه من الانعقاد، قبل أن يضطرّ إلى التراجع جراء ضغوط من المشرّعين والرأي العام.
بعد تحقيقات استمرّت 51 يوما، قدّم مكتب التحقيقات في الفساد المسؤول عن التحقيق في قضية يون، الخلاصات التي توصّل إليها للنيابة العامة.
وأعلن أنّه "قرّر أن يطلب من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، بدء إجراءات ضد الرئيس الحالي يون سوك يول، بناء على اتهامات تشمل قيادة تمرّد".
ولدى النيابة العامّة 11 يوما لإصدار قرار بشأن ما إذا كانت ستبدأ بالإجراءات المطلوبة أم لا. ويُعتبر التمرّد في كوريا الجنوبية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وبعد الظهر، مثُل يون أمام المحكمة الدستورية حيث يحاكم في قضية منفصلة تتعلّق بعزله، بعدما أوقف عن تأدية مهامه منذ منتصف ديسمبر.
وحتى الآن، برّر هذا المدّعي العام السابق الذي انتُخب رئيسا في العام 2022، لجوءه إلى الأحكام العرفية، باتهامه البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بعرقلة مشاريع قوانينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عناصر معادية" تهدّد البلاد.
ولدى القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية مهلة حتى منتصف يونيو لإقالة يون أو إعادة تعيينه. ويحتاج الأمر إلى ستة أصوات لتأكيد إمكان إسقاطه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية يون سوك يول رئيس معزول محاكمة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تشكل هيئة للعدالة الانتقالية لمحاسبة النظام المخلوع على جرائمه
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى تعويض الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
وجاء تشكيل الهيئة متوافقاً مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وقد سلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على فتح ملفات المسؤولية القانونية تجاه مرتكبي تلك الانتهاكات، وتقديم توصيات بالتحقيق والملاحقة القضائية، سواء على المستوى الوطني أو عبر آليات دولية معنية.
وفي سياق متصل، شهدت الأسابيع الأخيرة تحركات دبلوماسية وقضائية مكثفة، إذ أجرى وزير الخارجية السوري عدة لقاءات مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بحثوا خلالها آليات تعزيز التعاون، خصوصاً في مجالات تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات في سوريا.
من جهته، تعهد وزير العدل الجديد في سوريا بالعمل على تفعيل القوانين الوطنية والدولية لضمان محاسبة جميع من تورط في تلك الانتهاكات، في إشارة إلى تغيير محتمل في سياسة النظام تجاه ملفات العدالة.
كما أظهرت تقارير رسمية أن الحكومة السورية أجرت مباحثات مع "الآلية الدولية المستقلة" التي أُنشئت تحت مظلة الأمم المتحدة لتعزيز التعاون في مجال العدالة والمساءلة، في محاولة لتوفير بيئة قانونية تضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحاكم المختصة.
وتدعو منظمات حقوقية دولية إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدني والضحايا أنفسهم في صياغة آليات العدالة الانتقالية، إلى جانب ضمان استقلالية عمل الهيئة، لتجنب استغلالها في تأبيد سلطة النظام بدلاً من تحقيق العدالة الحقيقية والمصالحة.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين